تاملاتی درباره بیانیه تشریفاتی خبرگان

افول خبرگی در خبرگان!

تشکیل مجلس خبرگان در دو روز گذشته و در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی ایران با نوعی بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه شده است را به‌گونه‌ای می‌توان با تشکیل مجلس خبرگان پس از رحلت حضرت امام خمینی مشابه دانست . هرچند ترکیب آن مجلس خبرگان برآمده از انتخاباتی بدون اعمال نظارت استصوابی در زمام حیات امام و از این رو در برگیرنده طیف متنوعی از روحانیون و مجتهدان معتقد به انقلاب و امام و نظام بود و در آن شرایط حساس به خوبی توانستند با ایفای نقش خود در انتخاب جانشین امام، کشتی جمهوری اسلامی ایران را از افتادن در دام بلا و حادثه و طوفان نجات دهند اما مجلس خبرگان کنونی پس از دو روز نشست با صدور بیانیه‌ای تشریفاتی همانند بیانیه‌های قبلی خود در این سال‌ها و چشم بستن بر واقعیات جاری در جامعه ما درماه های اخیر نشان داد که قادر به نجات کشتی نظام از دام بلایا و مصایب و طوفانی که بدان دچار شده نیست و امیدی بدان نمی‌توان داشت.

در
ذیل اصول مربوط به مجلس خبرگان در قانون اساسی آورده می شود تا جایگاه و
وظائف این نهاد در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض دید و
نقد و نظر با آنچه تاکنون از عملکرد این نهاد شاهد بوده‌ایم و آنچه انتظار
رفته و می رود، قرار گیرد: اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری :"پس از مرجع عالیقدر
تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع
مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان
منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول
پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به
احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا
واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او
را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان
رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه
مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با
سایر افراد کشور مساوی است." اصل ۱۰۸:"قانون مربوط به تعداد و شرایط
خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره
باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب
شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید
نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت
خود آنان است." اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر:"هر گاه رهبر از انجام وظایف
قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و
نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود
بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم
است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت
نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر،
شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان
انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده
می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه
نماید، فرد دیگر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی
منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های
(د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع
تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر
دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در
این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود."

تضعیف نقش و جایگاه مجلس خبرگان پس از رحلت امام خمینی از انجام وظایفش،
به ویژه وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهایی که بطور مستقیم یا غیر
مستقیم زیر نظر ایشان قرار دارند، از جایی آغاز شد که اجرای اصل 108
بطورکلی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و این شورا که فقهایش منتخب
رهبری وقت هستند با اعمال نظارت استصوابی بگونه ای عمل کردند که به تدریج
به حذف روحانیون و مجتهدانی انجامید که در مجلس خبرگان اول و دوم و با
گرایش فکری و سیاسی خط امام عضو بودند اما قرابت فکری و سیاسی با فقهای
این شورا و قرائت رسمی حاکم نداشتند ، مقوله که به عنوان دور باطل در
انتخابات مجلس خبرگان رهبری مورد نقد و نظر بسیاری از عالمان دینی و
فعالان سیاسی قرار گرفت اما به رغم این بحث ها نه تنها تغییری در این روند
حاصل نشد بلکه عملکرد شورای نگهبان بگونه ای شد که در برخی حوزه های رای
گیری برای خبرگان نامزدها به همان تعدادی بود که باید انتخاب می شدند و
این به معنای بی اثری رای مردم در انتخاب خبرگان بود . نتیجه چنین روندی
شکل گیری مجالس خبرگانی بوده است که پس از هر نشست شش ماه یکبار اعضاء
صدور بیانیه هایی بوده است در تعریف و تمجید از عملکرد رهبری و نهادهای
زیر نظر ایشان و...و اینکه اداره امورکشور بخوبی و خوشی طی می شود و هیچ
مشکل و مسئله قابل توجه و تاملی که خبرگان بدان بپردازد و رهبری و جامعه
را نسبت بدان هشدار و انذار دهند وجود ندارد! بگونه ای که صدور این بیانیه
های تشریفاتی مشابه و بی اثری این نهاد در اداره امور جامعه و عملکرد
رهبری موجبات بی تفاوتی شهروندان را در طی زمان رقم زد و عدم مشارکت آنان
را در انتخابات اعضای این مجلس بوجود آورد که با رجوع به آماررای دهندگان
برای مجلس خبرگان اول تاکنون سیر نزولی آنرا بخوبی می توان دید . و
متاسفانه محتوای بیانیه اخیر این مجلس نیز حاکی از تکرارصدور همین بیانیه
تشریفاتی و بی اثر در اداره کشور و عملکرد رهبری است .

آنچه جامعه ما در ماه های اخیر شاهد آن بوده است و نگاهی که آقای هاشمی
رفسنجانی به عنوان ریاست مجلس خبرگان و برخی اعضای این مجلس نسبت به حوادث
واقعه داشتند نوعی انتظار را بوجود آورده بود که مجلس خبرگان بتواند با
بصیرت و واقع نگری برآنچه اتفاق افتاده است راهی را برای برون کشور از این
بحرانی که بدان دچار شده است پیدا کند و به ویژه در تعامل با رهبری بتواند
راهگشای کشور در گذار از این شرایط بسوی وحدت ملی باشد اما با صدور و
قرائت بیانیه خبرگان، که در غیبت آقای هاشمی انجام گرفت، می توان دریافت
که از نظر اکثریت اعضای حاضر در مجلس خبرگان همه امور بر وفق مراد حاکمیت
اقتدارگرا به پیش می رود و هیچ بحران مشروعیت و کارآمدی و خلل و فرجی در
کشور وجود ندارد و ... و در واقع محتوای این بیانیه آب سردی بود بر سر
آنانی که هنوز امیدوار بودند شاید از دیگ خبرگان آبی برای حل مسائل و
مشکلات جاری نظام، که هزینه‌هایی سنگینی را تا کنون برای نظام در بر داشته
و تداوم آن می‌تواند موجودیت آن‌ را به خطر اندازد، گرم نمی‌شود و واقعا
معلوم نیست که تشکیل چنین مجلسی و نشست هر از گاهی آن چه سود و فایده‌ای
می‌تواند برای کشور و ملت داشته باشد؟ و آیا آنچه تاکنون ای مجلس انجام
داده همانی است که قانون اساسی به عهده‌اش نهاده است؟

سایت موج آزادی