همه‌چیز از یک گزارش آغاز شد. روز شنبه یازدهم مهرماه پایگاه خبری جهان نیوز از سایت‌های نزدیک به دولت دهم، اعلام کرد که اطلاعاتی در مورد متهم اصلی جنایت کهریزک به دست آورده است. در این گزارش عنوان شده بود که انتقال زندانیان به کهریزک با ابلاغیه‌ی کتبی رئیس وقت قوه‌ی قضائیه تنها در اختیار یک مقام قضایی بوده و هیچ فرد دیگری اجازه اعزام زندانیان به کهریزک را نداشته است.
طبق این گزارش به محض اینکه آیت‌الله خامنه‌ای از انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک مطلع می‌شود دستور می‌دهد که زندانیان به جای دیگری منتقل شده و کهریزک نیز تعطیل شود. اما این مقام قضایی به این بهانه که جای دیگری برای زندانیان وجود ندارد از دستور رهبر جمهوری اسلامی سرپیچی می‌کند.
بنا بر گزارش سایت جهان‌نیوز آقای خامنه‌ای برای بار دوم به دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید می‌کند که کهریزک باید تعطیل شود. اما مقام قضایی یادشده باز هم از دستور سرپیچی می‌کند تا اینکه حال چند نفر از زندانیان کهریزک وخیم می‌شود و سه نفر از آنان به نامهای محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در راه انتقال به زندان اوین جان می‌سپارند.
در ادامه‌ی این گزارش آمده است: «با توجه به بازداشت مسئولین زندان کهریزک و ۱۰ نفر از پرسنل نیروی انتظامی، فشارهایی از سوی این مقام قضایی (که طبق گزارش هیات ویژه‌ی مجلس، متهم اصلی این پرونده است) در جریان می‌باشد که این گزارش قرائت نشود و صرفاً به نام چند متهم نیروی انتظامی بسنده شود. همچنین پزشکی قانونی هم از سوی این مقام قضایی تحت فشار بود تا گزارش خلاف واقع منتشر نماید و دلیل مرگ این افراد را مننژیت اعلام کند اما این سازمان علی رغم فشارها گزارش صحیح را منتشر کرد و اعلام نمود که علت مرگ جان‌باختگان کهریزک مننژیت نبوده است».
در گزارش سایت جهان نیوز هیچ نامی از این ’’مقام قضایی‘‘ برده نشده است اما یک روز پس از انتشار این گزارش، سایت پرچم که گفته می‌شود توسط نمایندگان حامی احمدی‌نژاد اداره می‌شود، برای اولین بار پس از ماجرای کهریزک با سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در این مورد گفت و گو کرد و به طور مستقیم از او به عنوان کسی یاد کرد که در گزارش جهان نیوز به عنوان متهم اصلی کهریزک نامیده شده بود.
این گفت و گو با این پرسش آغاز شد: «آقای مرتضوی اولین نکته‌ای که این روزها به نوعی ابهام و اشکال در مدیریت واقعه کهریزک به وجود آورده ماجرای تلفن دبیر شورای عالی امنیت ملی به شماست که پیام رهبری را درباره تعطیلی این بازداشتگاه ابلاغ کرده و گفته می‌شود که شما از فرمان رهبری تمرد کرده و به دلیل تاخیر در انجام دستورات ایشان فجایع کهریزک رخ داده است». بدین ترتیب برای اولین بار نام سعید مرتضوی مستقیما به عنوان متهم اصلی کهریزک در رسانه‌ها برده شد.
سعید مرتضوی دراین گفت و گو ماجرای تلفن دبیر شورای عالی امنیت ملی به خود را تایید کرد اما گفت که این تلفن در ۲۲ تیرماه بوده و هیچ ربطی به ماجرای کهریزک نداشته چرا که همانطور که در رسانه‌ها نیز منتشر شد، ابلاغ دستور تعطیلی کهریزک توسط آقای خامنه‌ای در مرداد ماه بود و نه در تیرماه.
مرتضوی همچنین ادعا کرده که بازداشتگاه کهریزک هیچ مشکلی از نظر امکانات نداشته و در انتهای هر قسمت چندین سرویس بهداشتی با تجهیزات کامل وجود داشته است. وی همچنین گفته است: «هیچ کس ادعا نکرده که تجاوز و یا تعرضی در این زندان به او شده است. مثلا از جمله شکایت‌های زندانیان این است که مثلا مسئول بند یا زندانبان در ورزش اجباری آنان را بسیار اذیت کرده است. یا احیانا برخورد نامناسبی از سوی مامور زندان انجام شده است. حتی این سه تنی که در کهریزک جان باخته‌اند نیز در درگیری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهریزک برده شدند که دو تن از آنها به بیمارستان منتقل و یک تن نیز در راه جان باخت».
آزاده کامرانی خواهر محمد کامرانی یکی از کشته‌شدگان کهریزک در گفت و گو با دویچه‌وله می‌گوید مطمئن است که برادرش در کهریزک جان سپرده: « صددرصد. ما شک نداریم. ما خودمان از سلامت کامل محمد اطلاع داشتیم و هر بلایی که سر محمد آمده، همه توی کهریزک بوده. ما که به این مسئله شک نداریم و مطمئناً پزشکی قانونی هم همه را ثابت می‌کند. اصلاً برای ما جای هیچ شکی نیست. برای مردم هم همینطور».
وی در مورد علت مرگ محمد طبق گزارش پزشک قانونی می‌گوید: «گزارش پزشکی قانونی را هنوز به دست خود ما هم نرسانده‌اند. اما تا جایی که وکیل و تا حدودی هم پدرم اطلاع دارد، چه در مورد روح‌الامینی و چه در مورد محمد، پزشکی قانونی خودش عنوان کرده که به خاطر ضرب و شتم و شکنجه‌ای که شده‌اند، (نارسایی کلیه و کبد در اینها ایجاد شده بود».
آزاده کامرانی می‌گوید در گزارش پزشک قانونی هیچ صحبتی از مننژیت یا بیماری قبلی نیست. جهان نیوز هم در گزارش خود نوشته بود که پزشکی قانونی علت مرگ را مننژیت اعلام نکرده است.
بازداشتگاه کهریزک در حوزه‌ی دادستان تهران نیست!
ادعای دیگری که مرتضوی در گفت‌وگوی خود با خبرنگار پرچم مطرح کرده این است که اصلا بازداشتگاه کهریزک در حوزه‌ی استحفاظی تهران نیست و بنابراین مسئولیت آنجا هم با دادستان تهران یعنی مرتضوی نبوده.
خلیل بهرامیان وکیل و حقوقدان در این مورد می‌گوید: «ایشان دقیقاً در این مصاحبه مطرح می‌کند که خودش به‌عنوان یک مدیر زیر نظر آقای شاهرودی تمام کارهای زندان کهریزک را انجام داده. این فاجعه است! این فاجعه‌ای است که آقای مرتضوی آن را انجام داده، بعد نازشست هم به او داده‌اند و او را معاون دادستان کل کشور کرده‌اند. او در این مصاحبه تمام چیزها را مطرح می‌کند، بعد می‌بیند که کوره خیلی داغ است، می‌گوید در حوزه‌ی من نیست. مرد حسابی! تمام کارها را در تهران تو انجام دادی، چه کسی دستور داده که زندانیان را به کهریزک ببرند؟ مگر اینها در تهران نبودند، چرا آنها را به کهریزک فرستادی؟ حالا می‌خواهد تقصیرها را گردن دادستان کهریزک یا رییس مجتمع قضایی کهریزک بیندازد البته از نظر من او هم مسئول است، اینها همه بایستی تحت پیگرد قرار بگیرند که البته در ایران امکان‌پذیر نیست و این قضیه به نظر من مقوله‌ی جنایت علیه بشریت است و عاملان آن باید به محاکمه کشیده بشوند و تحت پیگرد قرار بگیرند. به نظر من در این جریانات خیلی‌ها باید تحت پیگرد قرار بگیرند، ازجمله آقای مرتضوی به‌عنوان مسئول مستقیم تمام این مسایل باید تحت پیگرد قرار بگیرد».
اما دادستان سابق تهران تنها به گفت و گو بسنده نکرد و در روز سیزدهم مهرماه طی نامهای که سایت تابناک آن را منتشر کرد، مدعی شد که علیرضا زاکانی نماینده‌ی مجلس که ماجرای تلفن دبیر شورای عالی امنیت ملی به مرتضوی را برای رسانه‌ها فاش کرده بود، با وی خصومت شخصی دارد.
مرتضوی یک بار دیگر مطالبی را که در مصاحبه با پرچم گفته بود در نامه‌ی خود تکرار کرده و مدعی شده که تاریخ تلفن دبیر شورای امنیت به وی توسط زاکانی تغییر داده شده. وی همچنین گفته است: «انگیزه مغرضانه آقای زاكانی از این جعل تاریخ و انتساب کذب مسلما فضاسازی كاذب و انتقام‌گیری شخصی است که قبلا در مطبوعات و سایت مورد اشاره در موضوعات دیگر نیز سابقه دارد».
وی همچنین در این نامه تایید می‌کند که بازداشتگاه کهریزک زیر نظر دادگستری استان تهران، دادسرا و فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ حدود ۱۰ سال قبل تاسیس شده بود.
نام بردن از نیروی انتظامی تهران در جریان کهریزک تنها از سوی مرتضوی صورت نگرفته. قبل‌تر برخی از سایت‌های خبری از احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به عنوان یکی از آمران و حتی عاملان شکنجه‌ی زندانیان در کهریزک نام برده بودند.
رادان در نشست مطبوعاتی‌اش در پاسخ به این اتهام گفت: «اقدام دومی که در انقلاب‌های رنگین صورت می‌گیرد این است که در صوت موفق نشدن تلاش می‌کنند نیروهای اثرگذار را از صحنه خارج کنند. ضربه‌هایی هم وارد شد که هدف، خارج کردن نیروهاست تا اگر غائله‌ای پیش آمد نتوانند کارآیی لازم را داشته باشند».
اما اینکه چرا مرتضوی اصرار بر این دارد که همه‌چیز در کهریزک عادی بوده، شاید به نوعی خود تاییدکنننده جنایاتی باشد که در این بازداشتگاه در فاصله‌ی روزهای ۱۸ تا ۲۳ تیرماه روی داده.
خواهر محمد کامرانی یکی از کسانی که در این فاصله در کهریزک جان باخته می‌گوید: «من فکر می‌کنم این سخنان آقای مرتضوی طبیعی باشد. چون هیچ کسی نمی‌آید مسئولیت این جنایت‌ها را به‌عهده بگیرد. خب طبیعی است که آقای مرتضوی یک جور از خودشان دفاع می‌کنند، نیروی انتظامی هم جور دیگری از خودش دفاع می‌کند. منتها حالا ما منتظریم ببینیم دادگاه چه رأیی می‌دهد و چه کسی را متهم می‌کند. این صحبت‌هایی که آقای مرتضوی گفتند، خب این باعث تأسف است ولی انتظار دیگری نمی‌شود از ایشان داشت. اینها همه عوام‌فریبی است».
آیا مرتضوی محاکمه می‌شود؟
این که دو سایت که هردو وابسته به دولت هستند، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را به عنوان متهم اصلی پرونده‌ی کهریزک زیر سوال برده‌اند، کمی غیرعادی است. آیا واقعا دستگاه قضایی با حمایت دستگاه اجرایی و البته قوه‌ی قانون‌گذاری قصد محاکمه‌ی دادستان جنجالی تهران را دارد؟
خلیل بهرامیان به این موضوع خوش‌بین نیست: «آقای مرتضوی را به‌عنوان معاون دادستان کل کشور تعیین کرده‌اند. اگر قرار بود ایشان تحت پیگرد قرار بگیرند، قبل از این که به ایشان پستی واگذار می‌شد، باید این کار می‌شد. شرط اول برای تحت پیگرد قرار گفتن یک قاضی، تعلیق قضایی ایشان است. بنابراین به نظر من این فعلاً یک بحث سیاسی و برای سرگرمی است که البته از طرف برخی نمایندگان و خود دستگاه اقتدارگرا ترتیب داده شده است».
ورود حداقل سه نماینده‌ی مجلس، زاکانی، سروری و تجری به این ماجرا نیز نظر بهرامیان را تغییر نمی‌دهد. او می‌گوید خود این نمایندگان نیز در ماجراهای پیش‌آمده پس از انتخابات و در موضوع کهریزک متهم‌اند و باید مورد پرسش قرار بگیرند: «به نظر من خود نمایندگان مجلس هم نمی‌توانند در این قضایا بی‌نظر بوده باشند چرا که این بازداشت‌ها و بگیروببندها بخصوص در تهران نمی‌تواند بدون تأیید و تجویز کمیسیون امنیت اجتماعی صورت بگیرد و این نمایندگان مجلس هم از نظر من اکثریت قریب به اتفاقشان دستشان به این مسایل آلوده است. به نظر من آن چیزی که دارد اتفاق می‌افتد، باج‌گیری وامتیازگیری است. اصولاً سیستم قضایی کشور به نحوی است که توسط افراد کوچک اداره می‌شود و این افراد کوچک نمی‌توانند کار بزرگی مثل اجرای عدالت را انجام بدهند».
محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر کسانی هستند که تا کنون نامشان در فهرست کشته‌شدگان کهریزک برده شده. گفته می‌شود فرد چهارمی نیز یک هفته پس از آزادی از کهریزک فوت شده که اطلاعات دقیقی از وی در دست نیست. یک شخص مطلع که نخواست نامش فاش شود در گفت و گو با دویچه‌وله از «رامین آقازاده» به عنوان این فرد چهارم نام برد.
میترا شجاعی
شفاف : علي زاكاني نماينده تهران از آن دسته نمايندگان اصولگرايي است كه در انتخابات رياست جمهوري اخير از حاميان جدي و سرسخت محمود احمدي نژاد بوده است .
