سرخط خبرهای پیک ایران

۱۳۸۸/۷/۱۴

واجبی پیشکش به برادر سعید مرتضوی

در سرزمین اسلام زدۀ ما واجبی هم خود حکایتی است.
همانگونه که می شود آن را برای نظافت بکار برد و بخش هایی از تن را از ناسره پاک کرد وسترد، می توان آن را بعنوان اسلحه ای سیاسی بکار گرفت تا بر دیگ جوشانی سرپوش گذاشت و یا جنایاتی به ابعاد یک سرزمین را پوشاند.
درست مثل قهوه که قجری اش اگر چه به تاریخ پیوسطه است، اما ضرب المثلش همانند واجبی معروفی است که در بالا گفته آمد.
شعر واجبی را سال ها پیش و در راستای «آن سعید» سروده شد، اما بازی چرخ را که انگار «این سعید» نیز در چرخۀ واجبی است.
پس تقدیم به «آن» و «این» سعید و وجودِ نازنینِ رهبر که بنظر می رسد وقتش رسیده است که «جام زهر»، «قهوۀ قجر» و «طشت واجبی» را یک جا سرکشد:

واجبی:

نوره مگو! کیمیا! واجبی الواجبی

داروی دردِ شما، واجبی الواجبی


گاه که لازم شود، ناستِ اژدر نشان

تیز بری رهگشا، واجبی الواجبی


گه که نیاز افتدت، محرم راز آیدت

رازِ سران خونبها، واجبی الواجبی


شاه «ولایت» ببین، از تهِ زندانِ دین

کرد ز غم ها رها، واجبی الواجبی


گر که نبودی بکار، کار شما بود زار

خوان تو بجانش دعا، واجبی الواجبی


ویژگی اش پاکی است، یکسره با هم خورید

پاک جهان بی شما، واجبی الواجبی



یاور استوار

قتل یک زندانی توسط مامورین در زندان ارومیه


خبرگزاری هرانا : یک زندانی در زندان ارومیه پس از ضرب و شتم و عدم درمان پزشکی جان خود را از دست داد.
به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیر عبدالله نژاد زندانی که در زندان مرکزی ارومیه مدت محکومیت خود را سپری میکرد، بیش از یک هفته قبل توسط چند تن از مامورین زندان به دستور و حضور ماموری به نام اکبر پیشه ور مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت.
نامبرده طی این ضرب و شتم دچار ضایعه قطع نخاع شد و علیرغم این آسیب جدی بدون هیچ درمانی در بند عمومی رها شد. این زندانی در طی مدت یک هفته تنها یکبار به بهداری اعزام شد که بهداری نیز عنوان داشت امکان رسیدگی به این آسیب را ندارد.
امیر عبدالله نژاد شنبه شب مورخ 11 مهرماه به دلیل آسیب وارده و عدم رسیدگی پزشکی در بندد عمومی زندان ارومیه جان خود را از دست داد، خانواده وی روز گذشته برای تحویل جسد این زندانی و اعلام شکایت اقدام نمودند.

عقب نشینی اتمی نتیجه کودتا علیه مردم بود!

هیات اتمی ایران در ژنو زانو زد!

مذاکرات یک روزه اتمی در ژنو پایان یافت. مذاکراتی که در آن نمایندگان 1+5 و هیات نمایندگی جمهوری اسلامی حضور داشتند. این مذاکرات، برخلاف آن آتش تهیه ای که با ارسال بسته جهانی توسط حاکمیت جمهوری اسلامی فراهم ساخته بودند، نه روی تغییر ساختار سازمان ملل، نه روی خلع سلاح جهانی و نه روی طرح اقتصادی پیشنهاد شده، بلکه مشخصا روی فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شد. چیزی که هیات ایرانی حاضر در اجلاس با بسته پیشنهادی و آتش تهیه ای که به آن اشاره شد، قصد تن ندادن به آن را داشت. آنها که در بازی سیاسی بسیار ماهر تر از علی خامنه ای و کارشناسان حاضر دربیت رهبری و فرماندهان سپاه هستند، در آستانه این اجلاس و درست زمانی که احمدی نژاد درنیویورک بود، اطلاعات مربوط به سایت اتمی قم را فاش ساختند. برگی که با این افشاگری به زمین زده شد، تمام پیش بینی های حاکمیت جمهوری اسلامی را برهم زد و قطار مذاکرات 1+5 درست روی همان ریلی قرار گرفت که جمهوری اسلامی می خواست جلوی آن را بگیرد.

نتیجه ای که از این نشست و مذاکرات بدست آمد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار کوشیده است روی آن خاک بپاشد و این مذاکرات را یک پیروزی اتمی معرفی کند، این بود:

1- غنی سازی اورانیوم – با در صد بالا- در ایران متوقف شده و در یک کشور ثالث و با هدف بهره گیری از آن برای فعالیت های داروئی – آنچه که طرف ایرانی ادعا کرده- منتقل می شود.

(این توافق تقریبا، همان پیشنهادی است که نزدیک به 4 سال پیش روسیه توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور که به تهران اعزام شده بود ارائه کرد و بلندپروازی های رهبر مانع قبول آن شد.)

2- درهای سایت محرمانه قم که هفته گذشته خبر آن همراه با عکس های ماهواره ای انتشار یافت برای بازرسی به روی بازرسان سازمان انرژی اتمی گشوده می شود و برای این کار رئیس این آژانس که آخرین هفته های ریاست خود را می گذراند، همراه با یک هیات راهی ایران می شود.

3- دو هفته دیگر پیش مذاکراتی آغاز می شود که مقدمه مذاکرات اصلی است که متعاقب آن و تا پیش از پایان ماه اکتبر برگزار خواهد شد. مذاکراتی که در آن طرف ایرانی موظف به ارائه گزارشی دقیق تر از فعالیت اتمی ایران و ثابت کردن عدم سمت گیری نظامی این فعالیت هاست.

تنها، پس از طی این مراحل و اجرای این توافقات است که مذاکرات می تواند "تحریم های جدید" را از دستور کار خارج ساخته و مقدمات خارج ساختن پرونده اتمی ایران از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل را فراهم سازد.

آنچه که در بیانیه "اوباما" در پایان مذاکرات ژنو به آن اشاره شده، همین نکات آخر و نتیجه ایست که از 3 توافق یاد شده در بالا استنباط می شود. این اشاره بیانیه رئیس جمهوری امریکا که دوران حرف برای حرف زدن پایان یافته و زمان شفاف سازی قطعی است و حکام اتمی -1+5- اینبار متحدا با ایران مذاکره می کنند و تصمیم میگیرند، اشاره ایست که باید جدی تلقی شود.

شاید هنوز در جلسات اتمی رهبر و شماری از فرماندهان سپاه "بازی مذاکره" و "گفتگوی زمان بر" بعنوان راه چاره پیشنهاد شود و این که دراین فاصله بتوان بار دیگر روسیه را از امریکا جدا کرد و دو مخالف – چین و روسیه- را برای رد تحریم های جدید پشت جمهوری اسلامی قرار داد، اما چنین پیشنهادهائی زمینه اجرائی نه دارد و نه خواهد داشت. بزرگترین دلیل آن ضعف شدید حاکمیت، بحران مشروعیت، آتش خفته اعتراضات مردمی در زیر خاکستر خشم و ضربه تاریخی است که به پشتوانه و حمایت مردمی سپاه و بسیج در جریان انتخابات اخیر و کودتای متعاقب آن واقع شد. در این ضربه تاریخی، تندیسی که با تبلیغات بی امان 20 ساله از علی خامنه ای ساخته بودند و او را برفراز کشاکش های حکومتی معرفی می کردند شکست و در عرض 10 روز چند ده میلیون مردم ایران مرگ او را خواهان شدند. کسی که در نماز جمعه تهران فرمان آتش گشودن به روی مردم را صادر کرد و این همان اشتباه تاریخی بود که شاه در جریان به روی کار آوردن دولت نظامی ارتشبد ازهاری و فرمان آتش گشودن به روی مردم در میدان ژاله تهران مرتکب شد. آنها که آن روز؛ در آن میدان بودند می توانند شهادت بدهند که شعار "مرگ بر شاه" همان روز به شعار اصلی انقلاب 57 تبدیل شد و تا سقوط شاه نیز از دهان مردم نیفتاد! این شعار را نه آیت الله خمینی داد و نه روحانیونی که با بیم و نا امیدی بدنبال جنبش مردم راه افتاده بودند. این شعار از دل مردم برخاست و لاجرم بر دل مردم نیز نشست!بدین ترتیب، آنچه باعث تن دادن به عقب نشینی در مذاکرات اتمی شد، نه خطر تحریم ها و حمله نظامی به ایران – دو رویدادی که همچنان محتمل است- بلکه کودتای نظامی علیه مردم و به خاک و خون کشیدن مردم معترض و در نتیجه سقوط مشروعیت نظام بود. در غیر اینصورت، دولتی که با حمایت و پشتیبانی عظیم مردم روی کار می‌آمد و یک جنبش سراسری و ملی پشتیبان آن بود، حتی اگر بمب اتمی را هم آزمایش می کرد، هیچ قدرتی نمی توانست در برابر آن مقاومت کند.

قابل توجه خامنه ای و اعوان و انصار

استفاده رهبر حماس از واژه جعلی “خلیج ع ر ب ی”

Posted on اکتبر 3, 2009 by جاسم جباری

سایت پرچم: خالد مشعل رييس دفتر سياسى حماس از واژه جعلى خليج عربى در سخنرانى خود در قلعه صلاح الدين دمشق استفاده کرد. وى جمعه شب در سخنرانى خود به مناسبت جشن قدس پايتخت فرهنگى جهان عرب در سال ۲۰۰۹ گفت : اميدوارم همه کشورهاى اسلامى از شمال آفريقا؛ مصر؛ عربستان ؛ سوريه ؛ خليج ع رب ى ؛ ايران ؛ اندونزى تا مالزى در يک صف در برابر دشمن بايستند. پیش از خالد مشعل، هوگو چاوز و حتی برخی مقامات سوری نیز در خبطی آشکار از واژه جعلی استفاده کرده و نسبت به جزایر سه گانه نیز مواضع ضد ایرانی گرفته اند.


تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد شهر کرد


بدون شرح



برای بزرگنمایی بر روی عکس ها کلیک کنید

اعتراضات دانشجويی؛ دانشگاه شیراز بسیار متشنج است

اعتراضات دانشجويی؛ دانشگاه شیراز بسیار متشنج است

سایت موج آزادی متعلق به هواداران موسوی: دانشگاه شیراز این روز ها بسیار متشنج است و با دانشجویانی که با مچبند سبز وارد دانشگاه می شوند به شدت برخورد می شود و برخی از آن‏ها به کمیته‎ی انضباطی فراخوانده شده‏اند.

گزارشها حاکیست بیش از 500 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز دیروز در این دانشگاه تحصن کرده و شعارهایی علیه دولت کودتا سر دادند.

رئیس دانشگاه شیراز درباره پرونده دانشجویان متخلف در حوادث پس از انتخابات در این دانشگاه گفته است که حداقل 20 پرونده در این زمینه در کمیته انضباطی دانشگاه شیراز در حال بررسی است.

محمد هادی صادقی به خبرگزاری مهر گفت: حدود 10 یا 15 نفر دانشجوی دانشگاه شیراز باعث ایجاد اخلال و بی نظمی هایی در خوابگاه‏های دانشگاه شده اند که لازم است هر چه زودتر با آنها برخورد شود.

سرخط خبرهای کمیته گزارشگران حقوق بشر


الشرق الاوسط : ایران درمسئله اتمی تسلیم شده است

الشرق الاوسط : ایران درمسئله اتمی تسلیم شده است

العربیه نت : روزنامه فرا منطقه ای الشرق الاوسط چاپ لندن در مقاله ای که روزشنبه 3 - 10-2009 به قلم طارق الحميد سردبیر این روزنامه منتشرشد با تاکید بر تسلیم شدن جمهوری اسلامی ایران در مسئله هسته ای خاطر نشان کرد که " جمهوری اسلامی ايران هواداران و در نهايت خودش را فريب داده است."

این مقاله واکنش غرب در برابر توافق تهران بر سر غنی سازی اورانيوم در خارج از ايران را محتاطانه توصیف کرد و افزود " با این همه غرب از اين موضع ابراز خرسندی کرد اما محتاطانه با آن برخورد نمود و از ايران خواست تنها به حرف زدن اکتفا نکند بلکه دست به عمل بزند."

طارق الحمید می افزاید " هنوز در ايران بر اساس آنچه که خبرگزاری های این کشور منتشرمی کنند ، بعضی مسئولان همچنان تاکید می کنند که نمی توان از حق هسته ای ايران عقب نشينی کرد و برخی ديگر بر این باورند اين غرب است که عقب نشينی کرده است نه ايران."

وی همچنین گفت : " هنوز ديدگاه روشنی درباره موضع واقعی ايران درگفتگوهای هسته ای اعلام نشده است وآنچه که ايراني ها ارائه کردند عقب نشينی به شمار می رود."

به گفته طارق الحمید تحولات جدید پرونده اتمی تاثیر مهمی در ایران ومنطقه خواهد گذاشت ، اما سوالی که مطرح است این است که چرا ایران این اقدام را انجام داده است؟

او تاکید کرد : " پس از مذاکرات غرب و ايران وعقب نشينی جديد ايران باید دلیل این اقدام بررسی شود تا در آینده روشن شود که با اعلام موافقت ایران با غنی سازی اورانيوم در خارج آیا جامعه بين المللی فريب خورده است یا هواداران نظام در داخل کشور."

طارق الحمید گفت :" جمهوری اسلامی همواره به هواداران نظام این مژده را می دهد که ايران هسته ای تسليم قدرتهای استکباری نمی شود اما اکنون شاهد تسلیم ایران در برابر غرب هستیم واین بدین معنی است که ایران کسانی را که در منطقه همراه خود ساخته و در دامن او افتاده اند را نیز فریب داده است."

به گفته طارق الحمید " اینان کسانی هستند که با برنامه ها و پروژه های تهران درکشورهای منطقه همراه شده تا منافع ایران را تامین کنند و به زيان ما عمل می کنند."

پیک ایران

جنگ قدرت در حال اوجگیری است

يادداشت يد الله جواني در انتقاد از محس رضايي ؛
حمله سرتيپ به سرلشگر
همراستا نشان دادن دكتر محسن رضايي با « جنگ نرم براي بي اعتماد ساختن مردم به ساز و كارهاي كنوني براي اداره كشور » در حالي است كه وي به مدت 16 سال فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در يكي از حساس ترين مقاطع تاريخي كشورمان بر عهده داشته است
شفاف : سايت خبري تحليلي ستادهاي امتداد مهر محمود احمدي ن‍ژاد در انتخابات گذشته رياست جمهوري امروز به قلم سردار يد الله جواني رئيس اداره سياسي سپاه يادداشتي را در نقد طرح اخير محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر كرد .

سردار جواني با اشاره به اينكه طرح هاي جديد براي رفع معايب قوانين فعلي مطرح مي شوند نوشته است : « اگر اين پيش فرض را مورد توجه قرار دهيم، طرح اين ايده در فضاي كنوني كشور، مبتني بر اين نگرش است كه ساز و كارهاي كنوني براي برگزاري انتخابات سالم و اطمينان بخش مناسب نبوده و براي برگزاري انتخابات سالم كه هيچ خدشه اي بر آن وارد نباشد بايد ساز و كارهاي جديد و از جمله «ايجاد كميته ملي انتخابات» بدون مداخله دولت شكل گيرد. »

سردار جواني در ادامه يادداشت خود مدعي شده است : « ناگفته پيداست كه پيش فرض همه اين مسائل، در واقع زدن نوعي مهر تأييد بر صحت ادعاي انجام تقلب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري است. با توجه به روشن شدن پشت صحنه حوادث اخير و اعترافات متهمين اغتشاشات در خصوص انگيزه هاي سياسي اصلاح طلبان از طرح تقلب در انتخابات، معلوم نيست آقاي رضايي كه داعيه اصولگرايي دارد با چه هدف و انگيزه اي، طرحي را مطرح مي سازد كه پيش فرض آن ناكارآمدي ساز و كارهاي كنوني براي صيانت از آراي مردم است. طي سي سال گذشته انتخابات بسياري در ايران برگزار گرديد و هيچ يك از انتخابات پيشين به سرنوشت انتخابات دهم مبتلا نگشت.»



جواني سپس با اشاره به برخي اعترافات داداگاه هاي اخير نوشته است : « اگر در انتخابات دهم رياست جمهوري اين حوادث رخ داد و جرياني مدعي انجام تقلب در انتخابات گرديد و با كشاندن هواداران به خيابان و فراهم ساختن بسترهاي بي نظمي و اخلال در امنيت عمومي، نظام اسلامي را به چالش كشاند، تمامي اين رفتارها و اتهام زدن ها به نظام مبتني بر طرحي از قبل طراحي شده بود و اصلاح طلبان مصمم بودند به هر شكل ممكن بر قدرت سياسي از طريق انتخابات دهم تسلط پيدا كرده و با بهره گيري از تجارب دوران اصلاحات، تغييرات ساختاري را به شكل نوين و با شيوه هاي جديد و با ظاهري موجه دنبال نمايند.»

در ادامه اين يادداشت سردار جواني تأكيد كرده است : « حال كه روشن شده تقلب يك سناريو بوده و انتخابات در نهايت سلامت انجام گرفته، ارائه طرحي چون «كميته ملي انتخابات» براي پاسخ به چه نيازي و براي حل كدام مشكل صورت مي پذيرد؟ آيا اين قبيل طرح ها در راستاي همان جنگ نرم براي بي اعتماد ساختن مردم به ساز و كارهاي كنوني براي اداره كشور و پيشبرد امور نيست؟البته ممكن است ارائه كننده طرح (در حد يك عنوان كلي) اساساً به پيش فرض هاي مذكور در اين يادداشت بي توجه بوده باشد، لكن بايد توجه داشته باشند كه از پيامدهاي بيان چنين طرحي در فضاي كنوني، نوعي تأييد ادعاي تقلب در انتخابات است. ادعايي كه با اثبات بي پايه و اساس بودن مدعيان اصلي آن همچنان بر آن اصرار مي ورزند. البته دليل اين اصرار روشن است. اگر آنان بپذيرند كه تقلبي در كار نبوده، بايد پاسخگوي بسياري از مسائل و حوادث پس از انتخابات باشند. شايد طرح تشكيل كميته ملي انتخابات هم، از همين منظر ارائه شده باشد، چرا كه رفتار آقاي رضايي (البته با شيوه اي متفاوت) نيز پس از انتخابات، در راستاي دامن زدن به شائبه تقلب در انتخابات بود. »



همراستا نشان دادن دكتر محسن رضايي با « جنگ نرم براي بي اعتماد ساختن مردم به ساز و كارهاي كنوني براي اداره كشور » در حالي است كه وي به مدت 16 سال فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در يكي از حساس ترين مقاطع تاريخي كشورمان بر عهده داشته است و اكنون نيز به مدت بيش
از يك دهه است كه دبيري مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده داشته است .

شفاف

جفت و جور شدن یک سناریوی دیگر شبیه پروندِ قتل های زنجیره ای

براستی در کشور اسلام زدۀ ایران همه چیز قابل حادث شدن است. سعید مرتضوی، همانند سعید امامی در مقطعی فعال مایشا و همه کاره بود. این همان شخصی است که مستقیم و بی واسطه در بسیاری موارد از جمله پروندۀ زهرا کاظمی دست داشت و بعنوان دادستان دستورات جایتکارانه ای را صادر کرد و یا بیواسطه و شخصا به اجرا گذاشت. این سعید همانند آن سعید خود را ذوب شده در ولایت دانسته و تمامی اعمالش تکیه بر فرمان از بالا داشته است. اما امروز حاکمیت اسلامی تلاش می ورزد که دامن آلوده اش را از زیر سنگ جنایاتش نجات بخشد. دیروز نوبت سعید امامی بود تا قربانی شود و با واجبی خور شدنش به مردم القا شود که آن چه تحت عنوان قتل های زنجیره ای اتفاق افتاد در نتیجه اعمال یک گروه خود سر برهبری آن سعید روی داد و دیگران از جمله خامنه ای ولی فقیه وقت، رفسنجانی (شنل قرمزی معروف) رئیس جمهور وقت، مصباح، محسنی اژه ای، آیت الله خوشوقت فلاحیان و... نقشی در این فجایا نداشته اند. به لینک زیر که بخشی از اعترافات سعید امامی را در بردارد نگاه کنید تا عمق فاجعه را دریابید. اما پیش وبیش از همه به این فکر کنید که قربانی واجبی فجایع امروز از جمله کهریزک چه کسی خواهد بود؟ آقای مرتضوی مردم از شما می خواهند که پیش از واجبی خوردنت خاطراتت را نوشته و آمران را رسواکن. این را بدان که توقربانی شده و فرمانبر قضیه بوده ای و در حد یک مزدور گوش بفرمان گناهکاری. مگذار که اعترافاتت تنها در نزد جنایتکاران که همه از همپالگی های خودت هستند باق مانده و یا نابود شود.
برگی تکاندهنده از محرمانه ترین بخش بازجویی از سعید امامی

تجری: از تکذیب مرتضوی متعجبم
فرهاد تجری عضو کمیته ویژه مجلس که روز گذشته تازه از جلسه پرمشغله خود با صادق لاریجانی که به منظور هماهنگی بیشتر قوه قضائیه با کمیسیون قضایی خارج شده بود در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام بی اطلاعی مرتضوی از گزارش کهریزک و عدم هرگونه صحبت در خصوص مسائل کهریزک در جلسه مشترک وی با بروجردی و تجری اظهار تعجب کرد و گفت: «من تعجب می کنم که آقای مرتضوی چنین صحبتی کرده اند چون در جلسه ای که من و آقای بروجردی با ایشان داشتیم پرونده پزشک قانونی مرحوم روح الامینی در اتاق خود ایشان به وی ارائه شد و حتی خود آقای مرتضوی هم در این زمینه موضوعاتی را مطرح کردند.»

به نوشته سرمایه: تجری که سعی داشت به اظهارات منتشر شده از سوی مرتضوی پاسخ قانع کننده ای بدهد، ادامه داد: «در جلسه ای که این کمیته با سعید مرتضوی داشته، وی گزارشی از چگونگی جریاناتی که پس از انتخابات حادث شد و همچنین گزارشی از وضعیت پرونده های بازداشت شدگان، نحوه نگهداری و نوع اتهامات آنان ارائه داده بود که با این احوال من تعجب می کنم چرا ایشان اظهار بی اطلاعی کرده اند. البته شاید منظور آقای مرتضوی چیز دیگری بوده است.»

این عضو کمیته ویژه مجلس ادامه داد: «البته باید بگویم آقایان سروری و دهقان به صورت کامل از بازداشتگاه کهریزک بازدید کرده اند و به عقیده من خیلی ضرورت نداشته که در رابطه با جزئیات کامل آن با دادستان اسبق تهران صحبتی بشود.»

این در حالی است که سعید مرتضوی یک روز پیش در گفت وگو با سایت «پرچم» گفته بود: «آقایان بروجردی و تجری در رابطه با وقایع اخیر با ما صحبت کرده و ما همه چیز را توضیح داده ایم اما درباره کهریزک حتی این آقایان هم با ما صحبتی نکرده اند.»

فرهاد تجری همچنین در مورد وضعیت گزارش کمیته ویژه مجلس و نحوه قرائت آن به مجلس گفت: «تلاش براین است که این گزارش روز چهارشنبه به مجلس ارائه شود و تشخیص در مورد قرائت آن در صحن علنی مجلس یا غیرعلنی آن تنها به تشخیص ریاست مجلس و اعضای هیات رئیسه است.»

مرتضوی پیش از این با تاکید براینکه «اصلاً اطلاعی از محتوای این گزارش ندارم»، تاکید کرده بود: «در نتیجه هیچ گونه فشار و تلاشی برای قرائت نشدن آن انجام نداده ام.»

همه این اظهارات در حالی است که دیروز سروری سخنگوی کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در شورای عالی امنیت ملی نیز از فاحش بودن اشتباه عملکرد قاضی مربوط به زندان کهریزک که دستور اعزام متهمان را به این بازداشتگاه صادر کرده خبر داده بود.

سعید مرتضوی که آن زمان دادستانی تهران را بر عهده داشت با تاکید براینکه «اعزام متهمان به کهریزک با توجه به اسناد و مدارک موجود کاملاً رسمی و قانونی بوده است»، گفته بود: «قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر هیچ گونه تخلفی در این باره مرتکب نشده است و اگر هم تخلفی رخ داده در صلاحیت دادسرای شهرستان شهرری است و ارتباطی به تهران ندارد. فقط به دلیل ضرورت در آن مقطع زمانی برخی از بازداشتی ها به این زندان منتقل شدند. بسیاری از مسائل پیش آمده در کهریزک به دلیل ازدحام بازداشتی ها در آن بود. ما در همان زمان با توجه به شلوغی کهریزک و بررسی هایی که کردیم متوجه شدیم نزدیک به شش ماه است طرح امنیت اجتماعی انجام نشده و کسی دستگیر نشده است اما با توجه به حضور زیاد زندانیان و پرس وجویی که انجام دادیم متوجه شدیم دیگر شهرستان های استان تهران نیز بازداشتی های خود را به کهریزک منتقل کرده اند و همین امر سبب بروز درگیری و ضرب و شتم در برخی موارد شده است اما هیچ کس ادعا نکرده که تجاوز یا تعرضی در این زندان به او شده است. مثلاً از جمله شکایت های زندانیان این است که مثلاً مسوول بند یا زندانبان در ورزش اجباری آنان را بسیار اذیت کرده است یا احیاناً برخورد نامناسبی از سوی مامور زندان انجام شده است. حتی این سه تنی که در کهریزک جان باخته اند نیز در درگیری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهریزک برده شدند که دو تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند و یک تن نیز در راه جان باخت.»

پرویز سروری همچنین با تاکید بر متخلف بودن مقامات دادستانی زمان وقوع حوادث کهریزک درباره بازجویی از قضات ارشد در حوادث کهریزک گفت: «طبیعی است که کلیه افرادی که در زمان حادث شدن اتفاقات بازداشتگاه کهریزک مسوولیت داشته اند مورد بازجویی و بازخواست قرار گیرند.»

سروری تصریح کرد: «بنابراین باید هر فردی فارغ از نام و جایگاهش که با اقدام، دستور و عمل خود باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات بازداشتگاه کهریزک شده است مورد بازخواست قرار گیرد و در صورت احراز جرمشان با آنها برخورد انجام شود.»

رئیس کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات گفت: «در سیستم قضایی این اشکال در آن زمان وجود داشته که بی جهت دستور اعزام متهمان به بازداشتگاه کهریزک داده شده است لذا کلیه افرادی که در این رابطه مسوولیت داشته اند صرفنظر از نام باید پاسخگو باشند.»

وی در پاسخ به سوال «مهر» که دادگاه عوامل اتفاقات کهریزک و عوامل خودسر چه زمانی برگزار خواهد شد، ادامه داد: «هنوز زمان برگزاری دادگاه این افراد مشخص نشده است.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم گیری در رابطه با برگزاری علنی دادگاه و حضور خبرنگاران در آن را بر عهده قاضی دادگاه عنوان کرد و تاکید داشت: «باید قاضی بر اساس قانون در این باره تصمیم گیری کند.»

سروری همچنین از شایعه به تعویق افتادن آزادی برخی متهمان حوادث اخیر به دلیل به دست آمدن مدارک جدید علیه آنان اظهار بی اطلاعی کرد.

تاکید بر متخلف بودن عوامل اعزام کننده بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک از سوی سروری در حالی است که یکی دیگر از اعضای این کمیته با اشاره به بازداشت برخی از اغتشاشگران که بعضاً هم دانشجو بوده اند، گفت: «هیچ کس به صرف دا نشجو بودن در مسائل پس از انتخابات بازداشت نشده است. ممکن بود برخی افرادی که در میان اغتشاشگران بازداشت شده باشند، دانشجو هم باشند.»

محمدحسن دوگانی در گفت وگو با «ایلنا» با بیان اینکه «در سایر شهرها به جز پایتخت هیچ دانشجوی در بندی وجود ندارد»، افزود: «تنها در تهران در میان بازداشت شدگان برخی افراد دانشجو وجود داشتند که تاکنون آمار دقیقی از تعداد آنها به ما داده نشده است البته برخی از آنها طی این مدت به تدریج آزاد شده اند.»

به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعضای کمیته ویژه مجلس از مسوولان قضایی مربوطه تقاضا کرده بودند تا دانشجویانی که در این میان از جرم سبک تری برخوردار بودند را آزاد کنند. البته آنهایی که در هدایت این اغتشاشات اثرگذار بوده اند باید تا تعیین نهایی وضعیت پرونده شان منتظر بمانند. به گفته محمدحسن دوگانی، مسوولان مربوطه به اعضای این کمیته وعده داده بودند با همکاری وزارت علوم با دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های کشور، دانشجویان بازداشتی در حوادث پس از انتخابات را تا اول مهرماه آزاد کنند. همچنین در آستانه قرائت گزارش کمیته ویژه از جنایت کهریزک، اخباری منتشر شد که حاکی از تلاش های آشکار و پنهان برخی متهمان برای جلوگیری از روشن شدن حقیقت و معرفی عاملان آن را داشت.

از سوی دیگر سعید مرتضوی دادستان سابق تهران دیروز نیز با انتشار نامه ای، پیگیری های و گزارش های منتشر شده درباره وقایع کهریزک را از طریق سایت «جهان» و هفته نامه «پنجره» تنها انتقام جویی شخصی یکی از نمایندگان مجلس از خود دانست.

مرتضوی که پیش از این اعلام کرده بود با توجه به موقعیت جغرافیایی کهریزک که در شهرری واقع است، دادستان تهران هیچ نقشی در اعزام افراد به آنجا ندارد در نامه مذکور خود خطاب به علیرضا زاکانی همه اخبار منتشره شده در خصوص بازداشتگاه کهریزک را کذب و نقل قول های تحریف شده و خلاف واقع از سوی علیرضا زاکانی خواند و نوشت: «علیرضا زاکانی در شماره 11 هفته نامه پنجره در واقعه نگاری حوادث مربوط به کهریزک اظهار می دارند در تاریخ بیست و دوم تیرماه سال جاری دبیر شورای عالی امنیت ملی با اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران طی تماس تلفنی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و انتقال بازداشت شدگان همگی به زندان های رسمی ابلاغ می نمایند ولیکن ادعا می کنند اینجانب نسبت به این امر طفره رفته و استدلال عدم ظرفیت در سایر زندان ها را می نمایم و مجدداً ابلاغ می شود در صورت نداشتن ظرفیت در سایر زندان ها، بازداشت شدگان همین روز آزاد گردند و در نتیجه گیری مغرضانه مذکور طفره رفتن و تعلل در اجرای دستور مذکور را عامل حادثه تلخ کهریزک تلقی کرده اند.

در پاسخ به خبرسازی کذب آقای زاکانی لازم است بگویم آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی حدود ساعت 30:19 الی 20 دوشنبه شب مورخ بیست و دوم تیرماه با تلفن سیاسی دفتر اینجانب تماس گرفتند و در زمان مذکور جناب حداد معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و جناب حیدری فر دادیار محترم شعبه اول آن دادسرا نیز حضور داشتند و در جریان مذاکره قرار گرفتند.

جناب آقای دکتر جلیلی در این تماس تلفنی اساساً بحث تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را نداشته و چنین امری اصلاً در تیرماه رخ نداده و ابلاغ این امر که در مردادماه صورت گرفت از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها و مطبوعات منتشر گردید و از نظر اجرایی ارتباطی با دادسرای تهران نداشته و ایشان چنین ابلاغی که مورد ادعای آقای زاکانی است حتی در مردادماه نیز به دادسرای تهران ننموده اند.

در این تماس تلفنی بدون ذکر هیچ علتی به اینجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث اخیر 18 تیر به زندان اوین منتقل شوند که اینجانب در کوتاه ترین زمان ممکن اجابت نموده و پس از اتمام تماس تلفنی به آقای حداد معاونت امنیت دادسرا که در جلسه حضور داشتند فی المجلس ابلاغ نمودم و همان لحظه با پلیس امنیت تهران و در حضور همکاران قضایی حاضر در جلسه تماس گرفته و مراتب انتقال فوری افراد مذکور را ابلاغ و تاکید نمودم چنانچه نیاز به تدارک وسیله نقلیه یا هر امکان دیگری است اعلام نمایند تا فردا این امر انجام شود.

صبح روز سه شنبه بحث انتقال زندانیان از کهریزک با تدارک وسیله نقلیه و اسکورت از سوی نیروی انتظامی انجام شد و سه شنبه متهمان فوق الذکر در زندان اوین پذیرش شدند. بنابراین دستور دبیر شورای عالی امنیت ملی دوشنبه شب به نحوه مذکور به اینجانب ابلاغ و صبح سه شنبه بحث انتقال اجرایی گردید. با وصف مذکور کذب بودن ادعای آقای زاکانی و خبرسازی غیرمنصفانه ایشان مبنی بر تعلل و طفره رفتن، اساساً با تتبع در مطالب همان نشریه نیز روشن است ولیکن ایشان مجدداً در 11 مهرماه در سایت «جهان نیوز» همین مطلب کذب را تکرار کرد و با تحریفی دیگر تاریخ تماس آقای دکتر جلیلی و ابلاغ مذکور را به روز شنبه 20 تیرماه تغییر داده اند که اساساً در این روز اینجانب مرخصی بودم و تماسی هم با ایشان نداشتم.

انگیزه مغرضانه آقای زاکانی از این جعل تاریخ و انتساب کذب مسلماً فضا سازی کاذب و انتقام گیری شخصی است که قبلاً در مطبوعات و سایت مورد اشاره در موضوعات دیگر نیز سابقه دارد ولیکن در این جریان بهره گیری از یک حادثه دلخراش و ناگوار برای انتقام گیری شخصی آن هم با تحریف اظهارات دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی و انتساب نافرمانی از محبوب قلوب میلیون ها ایرانی و مسلمان که همچون حقیر هدیه جان و تمام هستی جهت اجابت نظر و فرمانشان کمترین کالایی است که در بضاعت دارند گناهی نابخشودنی و دون شأن یک نماینده مجلس و مدعی اصولگرایی است.»

مرتضوی در ادامه این نامه می نویسد: «آقای زاکانی با ظرافتی خاص تحریف دیگری از این تماس تلفنی انجام داده و آن هم اینکه جناب جلیلی در دوشنبه شب دستور انتقال همه زندانیان اعم از بازداشت شدگان اخیر و سایر اراذل و اوباش آن بازداشتگاه را به زندان های رسمی ابلاغ و تصریح نموده اند در صورت عدم امکان همگی آزاد شوند که در این ارتباط چون سایر زندانیان که حدود 280 نفر بوده اند اساساً از سوی دادسرای تهران به آن محل اعزام نشده اند و اختیار انتقال یا آزادی آنها در صلاحیت دادسرای تهران نبوده و متهمان سایر شهرستان های استان تهران و بعضاً محکومان قطعی محاکم بوده اند که حوزه قضایی آنها مستقل است. از سوی دیگر به کار بردن لفظ سایر بازداشتگاه های رسمی از سوی آقای زاکانی بدین منظور است که بازداشتگاه کهریزک را غیررسمی و غیرقانونی معرفی نمایند که چنین امری نه در مکالمه دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و نه بازداشتگاه مذکور غیررسمی و غیرقانونی محسوب می شود. به طور کلی جناب آقای جلیلی در تماس مذکور اشاره ای به سایر اراذل و اوباش بازداشتی در کهریزک که از شهرستان های مختلف در آن محل مستقر بودند، نداشته و ادعای آقای زاکانی در این خصوص نیز بی مبناست.»

دادستان سابق تهران با تاکید بر اینکه «لازم است در خصوص ادعای غیر رسمی و غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک نکاتی را بگویم»، می نویسد: «این بازداشتگاه از زمان جمع آوری منطقه آلوده خاک سفید تهران حدود 10 سال پیش تاسیس شد و با مجوز قانونی و با حکم قضایی، دستگیرشدگان منطقه مذکور در این محل بازداشت و نگهداری می شدند.

همچنین با توجه به طرح امنیت اجتماعی و جمع آوری اراذل و اوباش در سال 1386 پس از بازسازی بازداشتگاه و ایجاد سالن های جدید و ساختمان بهداری با درخواست از قوه قضائیه مبنی بر نگهداری عوامل مذکور هیاتی از سوی قوه قضائیه متشکل از رئیس کل دادگستری استان تهران و معاون حوزه ریاست قوه قضائیه و دادسرا و فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ تعیین گردید و پس از بازدید مفصل این هیات از بازداشتگاه مذکور به تاریخ 27/9/86 و بازدید قبلی مسوولان اداره کل زندان های تهران به رغم مجوز قبلی، مجوز مجدد اعزام متهمان به بازداشتگاه کهریزک از سوی قوه قضائیه صادر و طی نامه شماره 86/11216/م مورخ 7/11/86 به رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ابلاغ گردید بنابراین در زمان مذکور به موجب گزارش هیات فوق الذکر که واحد سمعی و بصری نیز آنها را در بازدید و مصاحبه با زندانیان و مسوولان بازداشتگاه و بهداری و داروخانه و سایر تاسیسات و قسمت های پشتیبانی همراهی می کردند و مستندات صوتی و تصویری مذکور موجود است بازداشتگاه کهریزک از نظر امکانات و تسهیلات موجود قابل قبول اعلام گردید و پس از گزارش این هیات مجوز اخیرالذکر صادر و به مراجع ذی صلاح ابلاغ شد.»

وی در ادامه با تاکید بر اینکه «پس از اتفاق ناگواری که در بازداشتگاه کهریزک به وقوع پیوست یکی از علل اولیه این فاجعه، ازدحام بیش از حد ظرفیت بازداشتگاه عنوان گردید.»

یادآور می شود: «لذا با توجه به اینکه در شش ماه گذشته دادسرای تهران طرح امنیت اجتماعی نداشت و متهمی در این رابطه به این بازداشتگاه اعزام نکرده بود از نیروی انتظامی استعلام گردید ماهیت و مرجع اعزام متهمان مستقر در بازداشتگاه کهریزک را در شش ماه گذشته اعلام نمایند که برابر پاسخ رسمی نیروی انتظامی در نامه شماره 210/1714 مورخ 13/5/1388 اکثر قریب به اتفاق زندانیان کهریزک از سوی شهرستان های شهرری، اسلامشهر، فشافویه، دادگاه بخش کهریزک، دادگاه بخش چهاردانگه، بخش گلستان و سایر شهرستان های استان تهران بوده که هیچ ارتباطی با دادسرای عمومی و انقلاب تهران نداشته و زیر نظر من نبوده است.»

مرتضوی درباره علت اعزام متهمان می نویسد: «در رابطه با علت اعزام متهمان بازداشتی در اغتشاشات 18 تیر همانگونه که دادیار محترم شعبه اول ویژه امنیت دادسرای تهران در لوایح متعدد خود از جمله لایحه دفاعیه خطاب به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات توضیح داده اند به لحاظ ضرورت زمانی و عدم امکان پذیرش زندان اوین و ازدحام زندانیان در آن مرجع و اضطراری که روز جمعه در محل نگهداری بازداشت شدگان جنب میدان انقلاب و در حیاط پلیس پیشگیری واقع شد و با فراخوان قبلی، اغتشاشگران در خیابان های اطراف تجمع و با درگیری قصد حمله به مقر پلیس جهت آزاد نمودن متهمان را داشته اند ایشان تصمیم می گیرد جهت برون رفت از اوضاع اضطراری مذکور همه متهمان را برای چند روز جهت تدارک محل استقرار در زندان اوین به بازداشتگاه نیروی انتظامی واقع در کهریزک اعزام نمایند.

این وضعیت صبح روز جمعه 19/4/1388 به اینجانب اطلاع داده شد و چون در همین روز به جلسه کمیته امنیتی شورای عالی امنیت ملی دعوت بودم به معاون امنیت دادسرای تهران گفتم در جلسه مطرح می کنم و اطلاع می دهم که بلافاصله پس از طرح موضوع و پایان جلسه که تا ظهر جهت بررسی مسائل مختلف به طول انجامید طی تماس تلفنی با معاونت محترم امنیت دادسرا تاکید نمودم چنانچه در بین متهمان افراد دانشجو یا تحصیلکرده هستند به کهریزک اعزام نشوند و صرفاً اراذل و اوباش دستگیرشده به صورت موقت تا زمان مهیا شدن امکان پذیرش در اوین به لحاظ اضطرار عنوان شده به بازداشتگاه مذکور اعزام شوند و با توجه به اینکه اینجانب در روز های شنبه و یکشنبه 20 و 21 تیرماه جهت دفاع از رساله دکترا در مرخصی به سر می بردم، روز دوشنبه پیگیر اعاده متهمان از کهریزک به اوین شدم تا امکان انجام تحقیقات و ملاقات با خانواده ها میسور گردد و ضمناً در جلسه یکشنبه شب با معاون اول محترم قوه قضائیه ایشان نیز توصیه به انتقال مذکور داشتند تا امکان رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف میسور باشد که از روز دوشنبه اعاده متهمان را در دستور کار قرار داده و معاونت نظارت بر زندان ها را مامور تدارک جا در زندان اوین و انتقال زندانیان بند عمومی اوین به سایر زندان ها نمودم و روز سه شنبه 23/4/88 نیز به نحوی که بیان شد تمامی متهمان به زندان اوین منتقل گردیدند. بنابراین در خصوص رسیدگی قضایی و مسوولیت قضات مذکور به لحاظ اینکه: اولاً بازداشتگاه کهریزک یک زندان رسمی و قانونی است، دادیار مربوطه در اعزام متهمان به محل مذکور مجاز بوده است.

ثانیاً: با توجه به توضیحات قاضی ویژه رسیدگی کننده بر اساس شرایط زمانی و مکانی موجود چاره ای جز اعزام موقت تعدادی از متهمان به بازداشتگاه کهریزک نبوده و بلافاصله پس از جابه جایی متهمان عمومی زندان اوین به سایر زندان های استان تهران متهمان مذکور که حدود سه روز کامل در کهریزک مستقر شدند به زندان اوین اعاده گردیدند. همچنین با توجه به توضیحات قاضی مربوطه پیرامون علت اعزام چند نفر از متهمان دانشجو به کهریزک کتمان هویت تحصیلی و شغل در برگه بازجویی پلیس امنیت و دادسرا بوده که تحصیلات خود را دیپلم با شغل آزاد معرفی و مرقوم نموده اند.»

دادستان سابق تهران در پایان با یادآوری وقایع تلخ تاکید می کند: «حادثه ناگواری که برای چند نفر از بازداشتی های کهریزک رخ داد فضایی را به وجود آورد تا برخی رسانه های مغرض و افراد مساله دار از این حادثه ناگوار سوءاستفاده تبلیغی نموده و آن را وسیله ای برای تسویه حساب با نیروهای فداکار و مجاهدانی که در خنثی نمودن اغتشاشات و فتنه و بلوای اجتماعی پس از انتخابات نقش کلیدی داشتند، قرار دهند و افرادی که کوچک ترین دخالت و نقشی در این حادثه ناگوار نداشتند مورد آماج اتهامات قرار گرفتند.

این رسانه ها و افراد معاند قبل از این حادثه نیز از قتل افرادی چون ندا آقاسلطان و سایر اتفاقات ناخواسته در جهت اهداف خود بهره برداری کردند. نکته اساسی اینگونه مسائل این است که رسالت افرادی مثل آقای زاکانی و نشریات ایشان فراموش نکردن عوامل اصلی این فتنه و بلوای اجتماعی است که این اتفاقات ناخواسته معلول آن است؛ افرادی که با بیانیه ها و تحریک مردم و فریب افکار عمومی موجب تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات و احراق اموال عمومی و خصوصی و اخلال در امنیت جامعه گردیدند.

در همین اغتشاش 18 تیر 88 مقابل دانشگاه تهران چهار نفر از افسران و پرسنل پلیس امنیت با چاقو و قمه از سوی اغتشاشگران مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند که یکی از آنها در اثر اصابت چاقو به گردن در زمان رسیدگی در کما به سر می برد. هرچند اگر فرد یا ماموری از خیل هزاران مامور فداکار مرتکب تخلفی شود هیچ کس مخالف رسیدگی و محاکمه عادلانه او نیست لیکن بر اساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات ها نباید تخلف فردی هیچ کس را به افراد و مسوولانی که هیچ گونه دخالت و اطلاعی از این خلاف نداشته اند، تعمیم داد این گناهی است که از رسانه و افرادی که به روز قیامت اعتقاد دارند پذیرفتنی نیست.

قوه قضائیه با قاطعیت در حال رسیدگی به تخلفات مذکور است و هیات تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی نیز بازرسی های دقیقی انجام داده و در خصوص متخلفان، گزارش داده است و اگر فردی را در هر رتبه و مقام متخلف بدانند قطعاً او را احضار و موارد تخلف را به وی تفهیم و پس از اخذ پاسخ و دفاعیات مرجع قضایی تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید. بنابراین ایجاد فضای مسموم رسانه ای و اتهام زدن به افرادی که هیچ اتهامی متوجه آنها نیست و از سوی هیچ مرجعی به آنها تخلفی اعلام نشده تا پاسخگو باشند، به دور از عدالت و رسالت مطبوعاتی است که هفته نامه آقای زاکانی (پنجره) با ادعای اصولگرایی حتی بیش از دیگران باید به این اصول پایبند باشد.»

اما در همین رابطه یک عضو کمیته ویژه پیگیری حوادث کهریزک به خبرنگار «جهان» گفت: «به زودی با انتشار سندی معتبر این ادعا هم زیر سوال خواهد رفت.» اما در روزهای اخیر اتفاق جالب دیگری نیز به وقوع پیوست.

احمدرضا رادان پس از چند ماه غیبت رسانه ای در نشستی مطبوعاتی شرکت نمود و به نوعی به شایعات منتشر شده درباره خود خاتمه داد.

این هم از افاضات رجانیوز در بارۀ استاد اسماعیل خویی

شاعر منافقين هم به جنبش سبز پيوست!

جوان: اسماعيل خويي شاعر ضد انقلاب مقيم لندن كه سال‌ها براي سران تروريست منافقين تملق‌گويي مي‌كرد در سروده جديدش از يكي از كانديداها خواسته براي جدايي دين از حكومت بكوشد.

شاعر منافقين در اين شعر ضعيف كه با انواع سكته‌هاي وزني و سستي واژگان همراه است ضمن خجسته شمردن اقدامات غيرقانوني در ايران به فحاشي پرداخته و ابراز اميدواري كرده است كه دگرگوني‌هايي در مملكت حاصل شود. وي همچنين يكي از كانديداهاي رياست جمهروي دهم را در صورت جدا شدن از اين راه نفرين كرده است.

اسماعيل خويي، متولد 9 تير 1317 از شعراي عضو كانون منحله نويسندگان ايران است. او در يك خانواده آذربايجاني ساكن مشهد متولد شده است. دوره ابتدايي و متوسطه را در آن شهر گذراند و در سال 1336 راي ادامه تحصيل به تهران آمد. پس از فارغ التحصيلي از دانشسراي عالي به انگلستان رفت و دكتراي فلسفه گرفت. شعرهاي خوبي با حمايت‌هاي مداوم غرب به زبان‌هاي مختلف از جمله انگليسي، روسي، فرانسوي، آلماني، هندي، اوكرايني و... ترجمه شده است.

نخستين مجموعه شعرهاي انگليسي او Voice of Exile نام دارد. خويي كه از مخالفان نظام به شمار مي‌رود در يك تبعيد خود ساخته زندگي مي‌كند. وي مدتي با گروهك فداييان خلق ارتباط داشت و پس از آن نيز به منافقين پيوست.

وي كه در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شركت نكرد و از تحريم‌كنندگان به شمار مي‌رفت بلافاصله با مشاهده برخي اغتشاشات داخلي به صرافت افتاد كه به صف معترضين بپيوندد و شعارهاي «رأي من كجاست؟» و «رأي منو پس بگير» سر دهد.

در اثر رفتارهاي تحقيرآميز او و دوستانش(معروفي، گيلاني، نوري‌زاده و...) خانم مهناز خويي فريب خورده و مفقود شد. هرزگي‌هاي خويي باعث شكست‌هاي وي در چند ازدواجش با همسران خارجي شده است.

رجانیوز


سیخونک: استاد دکتر اسماعیل خویی شاعر بلند آوازۀ معاصر در ردیف بزرگترین مدافعان حقوق اجتماعی مردم ایران، در تمام طول حیات پربار هنریش بوده است.

نه در غربت دلی شاد و نا جایی در وطن دارم!

محمود خان ما، همان رئیس جمهور بیست و چهار میلیونیِ معروف، از سوی یهودیان نیز طرد و رانده شد! اسراییلی ها هم او را نخواسته و همانند مسلمانان از پذیرشش بعنوان یک همکیش سر باززدند. و گفتند: جنسِ بد بیخ ریشِ صاحبش! این یعنی چوب دو سر طلا! از سویی آقای خزعلی و بسیاری از مسلمانان با تکیه بر توضیحات شناسنامه اش، او را همانند عسگراولادی نومسلمان، یک یهودی تبار میدانند؛ و عده ای دیگر همانند مونشه امیر، به رد موضوع پرداخته است. بخوانید:

گفتار رادیو اسرائیل در باره اقدام زشت روزنامه دیلی‌تلگراف در مورد رئیس‌جمهور

سیاست > چهره ها - روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف به تازگی در مقاله ای زشت،غیراخلاقی و مبتنی بر دروغ، محمود احمدی نژاد را بر اساس نام فامیل سابق اش و نقل قول هایی که در این باره وجود دارد، یک یهودی خواند و دوباره در حالی که پیش از این نیز این مساله در رسانه های اینترنتی منتشر شده بود، آن را در کانون توجه افکار عمومی قرارداد.


روزنامه دیلی تلگراف در مقاله خود تصویری از شناسنامه محمود احمدی نژاد را به سخنانی از مهدی خزعلی مستند و در نهایت بار دیگر مساله یهودی تبار بودن وی را مطرح کرد. متاسفانه این گزارش در سطح گستردهای در وبلاگها انتشاریافت و یک روزنامه اسراییلی نیز ادعاکرد یکی از اقوام احمدی نژاد که در اسراییل زندگی می کند این خبر را تایید می کند!

پس از انتشار گزارش جنجال برانگیز روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف ،حتی مونشه امیر سردبیر بخش فارسی وبسایت وزارت خارجه اسراییل با انتشار نوشتاری شبهه یهودی بودن احمدی نژاد را تکذیب کرد.

مونشه امیر در نوشتار طولانی خود با جعلی خواندن گزارش این روزنامه انگلیسی، دلایلی در رد یهودی بودن احمدی نژاد مطرح و تاکید کرده که این دلایل را در پاسخ به شبکه های رادیو و تلویزیونی و همچنین رسانه های نوشتاری اسراییلی که همه مشتاق هستند بدانند آیا احمدی نژاد یک یهودی است، مطرح می کند.

سردبیر بخش فارسی وبسایت وزارت خارجه اسراییل می نویسد: این ادعا توسط مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی برای نخستین بار عنوان شد. آن هم بیش از چهارسال پس از آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد و یکی دو هفته پس از اعتراض های مردمی علیه انتخابات ... و اعلام پیروزی احمدی نژاد. هدف آشکار این اقدام مکروه، بد نام ساختن احمدی نژاد و جنگ روانی علیه رژیم بوده است. حتی آیت الله خزعلی فرزند خود را مطرود دانست.

مونشه امیر با اشاره به روستای آرادان محل تولد محمود احمدی نژاد در ادامه استدلال کرده که «اصولا یهودیان به دو علت همیشه در شهرهای بزرگ ساکن بوده و از زندگی در روستاها دوری جسته اند؛ در شهر امنیت فردی برای اقلیت های دینی بیشتر است. مقامات انتظامی قوی تر هستند و مردم تعصب کمتری دارند. علاوه براین، یهودیان برای اجرای فرائض دینی خود به کنیسا و قصابی و مدرسه یهودی و گورستان یهودی و غیره نیاز دارند که در روستاها نمی توان آن را تامین کرد.»

مونشه امیر دلایل دیگری هم آورده است: پدر احمدی نژاد یک آهنگر بوده است. در طول 2700 سال تاریخ یهودیان در ایران، موردی ذکر نشده است که حرفه یک یهودی آهنگری باشد.

وی سپس به اصل نام «سبورجیان» اشاره و تاکید کرده که چنین نامی در میان یهودیان ایرانی رایج نبوده و در ادامه در دفاع از تغییر نام احمدی نژاد نوشته است: خبرنگار دیلی تلگراف ادعا کرده است که نام خانوادگی سبورجیان در میان یهودیان بسیار رایج است. بیاید و از میان یهودیان ایران و جهان حتی یک خانواده را نشان دهد که چنین نامی دارد.


واقعا اصلیت احمدی نژاد یهودی است؟ چاپ ايميل
14 مهر 1388
نام خانوادگی او درگذشته "صبورجیان" بوده و دربخش توضیحات شناسنامه وی آمده که :
" نام خانوادگی به دلیل گرویدن به دین اسلام تغییر یافته است " ...

به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل ازروز،"دیلی تلگراف" با بیان این مطلب می نویسد؛ بله، اصلیت او یهودی است. روزنامه دیلی تلگراف این ادعا را برپایه توضیحات شناسنامه رییس جمهور ایران مطرح کرده است...

ادعا در مارس ۲۰۰۸ زمانی که احمدی نژاد شناسنامه خود را برای انتخابات در دست داشت مطرح گردید. دو روزنامه نگار دیلی تلگراف بر این پایه ادعا کرده اند که رییس جمهور ایران، به عنوان تکذیب کننده هولوکاست، درواقع اصلیت یهودی دارد.

نام خانوادگی او در گذشته "صبورجیان" بوده و در بخش توضیحات شناسنامه وی آمده که: "نام خانوادگی به دلیل گرویدن به دین اسلام تغییر یافته است". دو روزنامه نگار در ادامه نوشته اند که این نام خانوادگی در لیست مربوط به یهودیان که وزارت کشور نیز آن را مورد تأیید قرار داده به چشم می خورد.

غیرممکن است؟

حتی اگر رییس جمهور ایران بپذیرد که نام خانوادگی اش تغییر کرده، هیچ گاه نخواهد پذیرفت که در اصل به چه نژاد و مذهبی تعلق دارد. ولی به گفته میرجاودان فر، کارشناس امور مربوط به ایران و نویسنده زندگی نامه احمدی نژاد که در سایت "پولیتیکو" آمده، این داستان را نمی توان باور کرد. او می گوید: "صبورجیان یک نام تقریباً مشترک است و در ایران بسیاری از مسلمانان و یهودیان هستند که از یک نام خانوادگی برخوردارند."

برخی از تحلیلگران با توجه به این موضوع توضیحی برای سخنان ضد یهودی او پیدا کرده اند. علی نوری زاده از مرکز مطالعات ایرانی و عرب، به روزنامه تلگراف گفت: "روشن شدن اصلیت محمود احمدی نژاد بسیاری از مسایل را در مورد شخصیت او توضیح می دهد. هر خانواده یا شخصی که به یک دین جدید می گرود، اعتقادات و مذهب قبلی خود را به باد انتقاد می گیرد و آن را محکوم می کند. او با بیان اظهارات ضد اسراییلی سعی می کند داشتن هرگونه رابطه با یهودیان را کم رنگ و تکذیب کند. در واقع او خود را در یک جامعه شیعه اصولگرا در معرض خطر می بیند."

رییس جمهور ایران هرگز این موضوع را مخفی نکرده که والدینش در زمان انتقال به تهران در سال های ۱۹۵۰ نام خانوادگی خود را تغییر داده اند، ولی هیچ گاه دلیل این تغییر نام و اصلیت خود را بیان نکرده. روزنامه تلگراف در این رابطه می نویسد که اطرافیان او دلایل مذهبی و فشارهای اقتصادی را ذکر می کنند. این درحالی است که مهدی خزعلی، یک وبلاگ نویس ایرانی، تابستان امسال به دنبال زیر سؤال بردن اصلیت رییس جمهور ایران دستگیر و بازداشت شد.

احتمالاً این مقاله که در پر فروش ترین روزنامه انگلستان به چاپ رسیده، سر و صدای زیادی به راه خواهد انداخت. این درحالی است که روزنامه هارتص نیز مقاله ای را به این موضوع اختصاص داده است.

منبع: لوپوئن، ۴ اکتبر

روزنامه آرمان هم توقیف شد

روزنامه آرمان هم توقیف شد

بعد از خبر توقیف روزنامه فرهنگ آشتی، روزنامه آرمان نیز همزما توقیف شد.


به گزارش موج سبز آزادی، این روزنامه که در حدود ۵۰ شماره منتشر شده بود امروز با حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. حسین عبدالهی، سردبیر روزنامه آرمان، به بی بی سی گفت که خبر تعطیلی روزنامه "پیش از تشکیل جلسه هیات نظارت به آنها رسیده است."

آقای عبدالهی تاکید کرد که انتظار آنها از هیات نظارت بر مطبوعات این بوده که "اگر موردی (در خصوص مطالب روزنامه هست) قبلا در مورد آنها به نشریه تذکر داده می شد."

سردبیر روزنامه توقیف شده آرمان معتقد است که تعطیلی یک روزنامه بالقوه دارای "تبعات منفی" برای جامعه است، آنهم در زمانی که جامعه نیاز به وحدت و آرامش دارد. به گفته آقای عبدالهی "باید سیگنالهای مثبت به جامعه ای که دارای التهاب است، داد"

او گفت که اتهام وارد شده به روزنامه درج مطالب خارج از روش روزنامه است. آقای عبدالهی می گوید که روش روزنامه آرمان "اطلاع رسانی" است و "اگر در غالب اطلاع رسانی اخبار (ی) نمی گنجد (هیات نظارت) می بایستی آن را به روزنامه اطلاع می داده است."

آقای عبدالهی گفت که روزنامه آرمان در چارچوب "نظام اسلامی ایران" فعالیت می کند.

توقیف این دو روزنامه در حالی اتفاق افتاده است که پیشتر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت روزنامه نگاران ابراز نگرانی کرده بود.


موج آزادی

تنظیم قوانین جدید برای فيلترينگ سایت‌های اینترنتی متخلف

در جلسه چند روز قبل دادستانی جلسه‌ای داشتیم که طی آن مقرر شد کمیته تعیین مصادیق جرائم اینترنتی کارخود را آغاز کند.
ایلنا: رییس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به جلسه چند روز قبل اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ، از تنظیم قوانین جدید برای مسدود کردن سایت‌های اینترنتی متخلف خبر داد.
حجت‌الاسلام مهدی خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی درخصوص فیلترینگ بی‌ضابطه برخی سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها در فضای مجازی به خبرنگار ايلنا گفت: در جلسه چند روز قبل دادستانی جلسه‌ای داشتیم که طی آن مقرر شد کمیته تعیین مصادیق جرائم اینترنتی کارخود را آغاز کند و به نظر بنده اگر این کمیته کار خود را بر اساس قانون انجام دهد، این مشکل برطرف خواهد شد.
خاموشی کار ویژه این کمیته را تعیین مصادیق جرم‌های اینترنتی دانست و افزود: کار ویژه کمیته تعيين مصاديق، تعیین مصادیق جرم‌های اینترنتی است ولي تعیین زمان برای مشاهده بازخورد فعالیت این کمیته وظیفه دادستانی کل کشور است.
رییس سازمان تبلیغات اسلامی مسدود کردن سایت‌های غیراخلاقی و غیرمجاز را لازم و ضروری دانست و تاکید کرد: فضای اینترنت، فضایی است که ضرورت پالایش در آن به شدت احساس می‌شود، مسئله اخلاق، اعتقادات، حریم‌های شخصی، هتک حرمت‌های یکدیگر و به طور کلی عدم احترام به حقوق دیگران، نکاتی است که ما باید رعایت کنیم تا بهداشت این فضا قوی‌تر شود و این مسئله موضوعی است که تمام کشورهای جهان آن را قبول دارند.

عضو شورای فرهنگ عمومی، مسدود کردن سایت‌های غیراخلاقی و غیرمجاز را از وظایف نظام اسلامی قلمداد کرد و افزود: بر مسؤولان و دستگاه‌های فرهنگی واجب است که فضا را برای استفاده‌کنندگان اینترنت امن و سالم کند تا آن‌ها بتوانند از این امکان حداکثر استفاده را ببرند.

پیک ایران

پرونده کهريزک وارد مرحله جديدى شد

قرائت گزارش کميته ويژه در صحن علنى مجلس
پرونده کهريزک وارد مرحله جديدى شد

موضوع بازداشتگاه کهريزک يکى از مسائلى است که در حوادث بعد از انتخابات به خاطر حوادثى که در آن رخ داد در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. رفتارهاى غيرقانونى برخى مسئولان بازداشتگاه کهريزک از يک سو و رفتارهاى خودسرانه لباس شخصى‌ها در حوادث بعد از انتخابات از سوى ديگر تا جايى پيش رفت که باعث نگرانى بسيارى از دلسوزان نظام شد. اين درحالى است که جديدترين گزارش‌هاى رسيده حکايت از اين دارد که برخى افراد از اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهريزک معروف به شورآباد با خبر بوده‌اند به گونه‌اى که برخى اعمال غيرانسانى نظير تعرض و ضرب وشتم متهمين با اراده بازجويان صورت مى‌گرفته است. بر اين اساس پرويز سروري، سخنگوى کميته ويژه پيگيرى حوادث پس از انتخابات در شوراى عالى امنيت ملى بازجويى روز گذشته بازجويى و بازخواست از کليه افرادى که در زمان حادث شدن اتفاقات بازداشتگاه کهريزک مسئوليت داشته‌اند را طبيعى دانست و به مهر، گفت: «بايد هر فردى فارغ از نام و جايگاهش که با اقدام، دستور و عمل خود باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات بازداشتگاه کهريزک شده است مورد بازخواست قرار گيرد و در صورت احراز جرمشان با آنها برخورد انجام شود». وى درباره اتهاماتى که از سوى برخى رسانه‌ها متوجه برخى مقامات دادستانى در آن زمان مى‌شود اظهار داشت: آنچه مشخص و روشن است اين است که قاضى اين پرونده که دستور اعزام متهمان را به کهريزک داده است دچار اشتباه فاحشى شده است. سرورى گفت که برخى عوامل بازداشتگاه کهريزک که رفتارى مغاير با اصول انقلاب و اسلام با متهمان حاضر در اين بازداشتگاه انجام داده‌اند نيز باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهريزک شده‌اند. رئيس کميته ويژه مجلس براى بررسى وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات گفت: در سيستم قضايى اين اشکال در آن زمان وجود داشته که بى‌جهت دستور اعزام متهمان به بازداشتگاه کهريزک داده شده است لذا کليه افرادى که در اين رابطه مسئوليت داشته‌اند صرفنظر از نام بايد پاسخگو باشند. وى در پاسخ به اين سوال که دادگاه عوامل اتفاقات کهريزک و عوامل خودسر چه زمانى برگزار خواهد شد ادامه داد: هنوز زمان برگزارى دادگاه اين افراد مشخص نشده است. اين عضو کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس درباره اينکه آيا دادگاه اين افراد به صورت علنى و با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد يا خير؟ عنوان کرد: تصميم‌گيرى درباره برگزارى علنى دادگاه و حضور خبرنگاران در آن بر عهده قاضى دادگاه است و بايد قاضى بر اساس قانون در اين باره تصميم‌گيرى کند. سرورى در پايان در پاسخ به سوالى به تعويق افتادن آزادى برخى متهمان حوادث اخير به دليل به دست آمدن مدارک جديد عليه آنان و اينکه اين موضوع درباره کداميک از متهمان ح وادث اخير است؟ خاطرنشان کرد: «چون بنده در جلسه اخير کميته ويژه با دادستان تهران حضور نداشته‌ام از اين موضوع بى‌اطلاعم». به نظر مى‌رسد با توجه به اظهارات سرورى و همچنين تحولات اخير، پرونده بازداشتگاه کهريزک وارد مرحله جدى‌ترى شده و اين نشان‌دهنده عزمى ‌در جهت برخورد با متهمان حوادث بازداشتگاه کهريزک است و مقامات ارشد نظام مايل به برخورد جدى با عاملان جنايات اتفاق افتاده هستند تا در آينده شاهد بروز اتفاقاتى از اين دست نباشيم. بر اين اساس است که مى‌توان گفت گزارش کميته ويژه مجلس که قرار است به صحن علنى مجلس ارائه شود از بسيارى جهات اهميت پيدا مى‌کند. از سوى ديگر ،برخى سياسيون بويژه اصلاح طلبان نسبت به اين امر خيلى خوش بين نيستند و خواستار اقدامات عملى و ريشه اى براى حل معضل هستند.در‌آستانه قرائت اين گزارش و با افزايش فشارهاى رسانه‌اي، سعيد مرتضوى دادستان سابق در گفت‌وگويى موضوع تمرد از فرمان مقام معظم رهبرى در تعطيل کردن بازداشتگاه کهريزک را که سايت جهان چندى پيش آن را منتشر کرد رد کرد. سايت جهان در گزارشى با تيتر «متهم اصلى جنايت کهريزک کيست؟» نوشت در اولين روز بازداشت زندانيان سياسى در بازداشتگاه کهريزک، پس از اطلاع مقام معظم رهبرى از اين اقدام، به مسئولان ذى‌ربط دستور داده مى‌شود که زندانيان را به مکان ديگرى اعزام کنند و بازداشتگاه کهريزک هم تعطيل شود اما اين دستور رهبرى با بى‌توجهى قاضى فوق‌الذکر بدون اقدام باقى مى‌ماند و اين فرد در توجيه نافرمانى خود اعلام مى‌دارد که جايى براى زندانى کردن افراد نداريم. سعيد مرتضوى در واکنش به اين موضوع تمرد از فرمان مقام معظم رهبرى در تعطيل کردن بازداشتگاه را رد کرده وگفته است که اصل اجرا اينگونه است که آقاى جليلي، دبير شوراى عالى امنيت ملى با من تماس گرفتند اما در اين تماس اساسا بحث تعطيلى کهريزک مطرح نشد بلکه ابلاغ تعطيلى کهريزک همان طور که در رسانه‌هاى جمعى و صداوسيما اعلام شد در مرداد ماه صورت گرفت و ارتباطى با اين ابلاغ نداشت. مرتضوى در دفاع از خود در مصاحبه‌اى اظهار داشته که هيچ کوتاهى در اجراى دستورات نداشته و وقتى به او ابلاغ مى‌شود که بازداشت‌شدگان حوادث 18 تير به زندان اوين منتقل شوند در کوتاه‌ترين زمان ممکن اين دستور اجابت مى‌شود. وى در اين گفت‌وگو صريحا اعلام کرده است که دليل انتقال بازداشتى‌هاى 18تير به کهريزک به دليل نبود جا و اضطرار بود و بسيارى از مسائل پيش آمده در کهريزک به دليل ازدحام بازداشتى‌ها در آن بود. اظهارات مرتضوى اما واکنش سايت جهان را به دنبال داشت. اين سايت روز گذشته اعلام کرد هر چند که در گزارش ارائه شده نامى‌از متهمان برده نشده بود و صرفا به عنوان مقام قضايى سابق اکتفا شد، اما ناگهان سعيد مرتضوى دادستان سابق تهران اين خبر را به خود گرفته و در مصاحبه اى اعلام کرد که هيچ مسئوليتى در حوادث کهريزک نداشته است! وى همچنين با انتشار نامه‌اي، پيگيرى‌هاى سايت جهان و هفته نامه پنجره را درباره اين جنايت، به دليل انتقامجويى يکى از نمايندگان مجلس از وى دانست. در عين حال سعيد مرتضوى اعلام کرد که با توجه به موقعيت جغرافيايى کهريزک که در شهررى واقع است، دادستان تهران هيچ نقشى در اعزام افراد به آنجا ندارد. اما روز يکپشنبه اتفاق جالب ديگرى هم در ارتباط با اين پرونده به وقوع پيوست. احمد رضا رادان پس از چند ماه غيبت رسانه‌اى با حضور در نشستى مطبوعاتى به نوعى به شايعات منتشر شده درباره خود خاتمه داد و گفت که در موضوع کهريزک 10 نفر مورد بازجويى و سوال قرار گرفتند و براى هشت نفر از پرسنل ناجا قرار بازداشت صادر شده است. البته رادان در رابطه با شايعه نقش خود در بازداشتگاه کهريزک پاسخى نداد و گفت که «اقدام دومى‌که در انقلاب‌هاى رنگين صورت مى‌گيرد اين است که در صورت موفق نشدن، تلاش مى‌کنند، نيروهاى اثرگذار را از صحنه خارج کنند؛ ضربه‌هايى هم وارد شد که هدف، خارج کردن اين نيروهاست تا اگر قائله‌اى پيش آمد نتوانند کارآيى لازم را داشته باشند.» با اين همه فردا (چهارشنبه) قرار است گزارش کميته ويژه مجلس به هيئت رئيسه ارائه شود. اگر برخى ملاحظات و توصيه‌ها و سفارش‌ها به کار نيايد امکان دارد که اين گزارش در صحن علنى هم قرائت شود.آيا اين گزارش جزئيات ديگرى از زواياى پنهان پرونده کهريزک را روشن مى‌کند؟

حیات نو