پرونده کهريزک وارد مرحله جديدى شد

قرائت گزارش کميته ويژه در صحن علنى مجلس پرونده کهريزک وارد مرحله جديدى شد

موضوع بازداشتگاه کهريزک يکى از مسائلى است که در حوادث بعد از انتخابات به خاطر حوادثى که در آن رخ داد در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. رفتارهاى غيرقانونى برخى مسئولان بازداشتگاه کهريزک از يک سو و رفتارهاى خودسرانه لباس شخصى‌ها در حوادث بعد از انتخابات از سوى ديگر تا جايى پيش رفت که باعث نگرانى بسيارى از دلسوزان نظام شد. اين درحالى است که جديدترين گزارش‌هاى رسيده حکايت از اين دارد که برخى افراد از اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهريزک معروف به شورآباد با خبر بوده‌اند به گونه‌اى که برخى اعمال غيرانسانى نظير تعرض و ضرب وشتم متهمين با اراده بازجويان صورت مى‌گرفته است. بر اين اساس پرويز سروري، سخنگوى کميته ويژه پيگيرى حوادث پس از انتخابات در شوراى عالى امنيت ملى بازجويى روز گذشته بازجويى و بازخواست از کليه افرادى که در زمان حادث شدن اتفاقات بازداشتگاه کهريزک مسئوليت داشته‌اند را طبيعى دانست و به مهر، گفت: «بايد هر فردى فارغ از نام و جايگاهش که با اقدام، دستور و عمل خود باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات بازداشتگاه کهريزک شده است مورد بازخواست قرار گيرد و در صورت احراز جرمشان با آنها برخورد انجام شود». وى درباره اتهاماتى که از سوى برخى رسانه‌ها متوجه برخى مقامات دادستانى در آن زمان مى‌شود اظهار داشت: آنچه مشخص و روشن است اين است که قاضى اين پرونده که دستور اعزام متهمان را به کهريزک داده است دچار اشتباه فاحشى شده است. سرورى گفت که برخى عوامل بازداشتگاه کهريزک که رفتارى مغاير با اصول انقلاب و اسلام با متهمان حاضر در اين بازداشتگاه انجام داده‌اند نيز باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهريزک شده‌اند. رئيس کميته ويژه مجلس براى بررسى وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات گفت: در سيستم قضايى اين اشکال در آن زمان وجود داشته که بى‌جهت دستور اعزام متهمان به بازداشتگاه کهريزک داده شده است لذا کليه افرادى که در اين رابطه مسئوليت داشته‌اند صرفنظر از نام بايد پاسخگو باشند. وى در پاسخ به اين سوال که دادگاه عوامل اتفاقات کهريزک و عوامل خودسر چه زمانى برگزار خواهد شد ادامه داد: هنوز زمان برگزارى دادگاه اين افراد مشخص نشده است. اين عضو کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس درباره اينکه آيا دادگاه اين افراد به صورت علنى و با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد يا خير؟ عنوان کرد: تصميم‌گيرى درباره برگزارى علنى دادگاه و حضور خبرنگاران در آن بر عهده قاضى دادگاه است و بايد قاضى بر اساس قانون در اين باره تصميم‌گيرى کند. سرورى در پايان در پاسخ به سوالى به تعويق افتادن آزادى برخى متهمان حوادث اخير به دليل به دست آمدن مدارک جديد عليه آنان و اينکه اين موضوع درباره کداميک از متهمان ح وادث اخير است؟ خاطرنشان کرد: «چون بنده در جلسه اخير کميته ويژه با دادستان تهران حضور نداشته‌ام از اين موضوع بى‌اطلاعم». به نظر مى‌رسد با توجه به اظهارات سرورى و همچنين تحولات اخير، پرونده بازداشتگاه کهريزک وارد مرحله جدى‌ترى شده و اين نشان‌دهنده عزمى ‌در جهت برخورد با متهمان حوادث بازداشتگاه کهريزک است و مقامات ارشد نظام مايل به برخورد جدى با عاملان جنايات اتفاق افتاده هستند تا در آينده شاهد بروز اتفاقاتى از اين دست نباشيم. بر اين اساس است که مى‌توان گفت گزارش کميته ويژه مجلس که قرار است به صحن علنى مجلس ارائه شود از بسيارى جهات اهميت پيدا مى‌کند. از سوى ديگر ،برخى سياسيون بويژه اصلاح طلبان نسبت به اين امر خيلى خوش بين نيستند و خواستار اقدامات عملى و ريشه اى براى حل معضل هستند.در‌آستانه قرائت اين گزارش و با افزايش فشارهاى رسانه‌اي، سعيد مرتضوى دادستان سابق در گفت‌وگويى موضوع تمرد از فرمان مقام معظم رهبرى در تعطيل کردن بازداشتگاه کهريزک را که سايت جهان چندى پيش آن را منتشر کرد رد کرد. سايت جهان در گزارشى با تيتر «متهم اصلى جنايت کهريزک کيست؟» نوشت در اولين روز بازداشت زندانيان سياسى در بازداشتگاه کهريزک، پس از اطلاع مقام معظم رهبرى از اين اقدام، به مسئولان ذى‌ربط دستور داده مى‌شود که زندانيان را به مکان ديگرى اعزام کنند و بازداشتگاه کهريزک هم تعطيل شود اما اين دستور رهبرى با بى‌توجهى قاضى فوق‌الذکر بدون اقدام باقى مى‌ماند و اين فرد در توجيه نافرمانى خود اعلام مى‌دارد که جايى براى زندانى کردن افراد نداريم. سعيد مرتضوى در واکنش به اين موضوع تمرد از فرمان مقام معظم رهبرى در تعطيل کردن بازداشتگاه را رد کرده وگفته است که اصل اجرا اينگونه است که آقاى جليلي، دبير شوراى عالى امنيت ملى با من تماس گرفتند اما در اين تماس اساسا بحث تعطيلى کهريزک مطرح نشد بلکه ابلاغ تعطيلى کهريزک همان طور که در رسانه‌هاى جمعى و صداوسيما اعلام شد در مرداد ماه صورت گرفت و ارتباطى با اين ابلاغ نداشت. مرتضوى در دفاع از خود در مصاحبه‌اى اظهار داشته که هيچ کوتاهى در اجراى دستورات نداشته و وقتى به او ابلاغ مى‌شود که بازداشت‌شدگان حوادث 18 تير به زندان اوين منتقل شوند در کوتاه‌ترين زمان ممکن اين دستور اجابت مى‌شود. وى در اين گفت‌وگو صريحا اعلام کرده است که دليل انتقال بازداشتى‌هاى 18تير به کهريزک به دليل نبود جا و اضطرار بود و بسيارى از مسائل پيش آمده در کهريزک به دليل ازدحام بازداشتى‌ها در آن بود. اظهارات مرتضوى اما واکنش سايت جهان را به دنبال داشت. اين سايت روز گذشته اعلام کرد هر چند که در گزارش ارائه شده نامى‌از متهمان برده نشده بود و صرفا به عنوان مقام قضايى سابق اکتفا شد، اما ناگهان سعيد مرتضوى دادستان سابق تهران اين خبر را به خود گرفته و در مصاحبه اى اعلام کرد که هيچ مسئوليتى در حوادث کهريزک نداشته است! وى همچنين با انتشار نامه‌اي، پيگيرى‌هاى سايت جهان و هفته نامه پنجره را درباره اين جنايت، به دليل انتقامجويى يکى از نمايندگان مجلس از وى دانست. در عين حال سعيد مرتضوى اعلام کرد که با توجه به موقعيت جغرافيايى کهريزک که در شهررى واقع است، دادستان تهران هيچ نقشى در اعزام افراد به آنجا ندارد. اما روز يکپشنبه اتفاق جالب ديگرى هم در ارتباط با اين پرونده به وقوع پيوست. احمد رضا رادان پس از چند ماه غيبت رسانه‌اى با حضور در نشستى مطبوعاتى به نوعى به شايعات منتشر شده درباره خود خاتمه داد و گفت که در موضوع کهريزک 10 نفر مورد بازجويى و سوال قرار گرفتند و براى هشت نفر از پرسنل ناجا قرار بازداشت صادر شده است. البته رادان در رابطه با شايعه نقش خود در بازداشتگاه کهريزک پاسخى نداد و گفت که «اقدام دومى‌که در انقلاب‌هاى رنگين صورت مى‌گيرد اين است که در صورت موفق نشدن، تلاش مى‌کنند، نيروهاى اثرگذار را از صحنه خارج کنند؛ ضربه‌هايى هم وارد شد که هدف، خارج کردن اين نيروهاست تا اگر قائله‌اى پيش آمد نتوانند کارآيى لازم را داشته باشند.» با اين همه فردا (چهارشنبه) قرار است گزارش کميته ويژه مجلس به هيئت رئيسه ارائه شود. اگر برخى ملاحظات و توصيه‌ها و سفارش‌ها به کار نيايد امکان دارد که اين گزارش در صحن علنى هم قرائت شود.آيا اين گزارش جزئيات ديگرى از زواياى پنهان پرونده کهريزک را روشن مى‌کند؟ حیات نو