نشستی که برآن نام دادگاه نهاده اند نشان داد که در این کشور آخرین نشانه های قانون را نیز به قر بانگاه برده اند.انبوه دستگیر شدگان با کیفرخواستی تهی از موارد قانونی به بازخواستی سطحی وکم مایه رو به روشدند.هم ازنظر شکل وهم محتوا دادگاه به حرکتی زنند ه علیه قانون وقانونگرایی درکشور تبدیل شد.دستگاه قضایی خودرا در معرض قضاوتی جهانی قرارداد .قضاوتی که اعتبار دستگاه قضایی ایران را از بین برد واعتبار ی برای آن باقی نگذاشت .
درکیفرخواستی که باید نمونه ای کامل از بررسی ها واسناد باشد ومستندات حقوقی را مبنایی برای تدوین کیفر خواست وادعا نامه قرارد هد .از برداشت های ذهنی تدوین کنندگان آن اثر پذیرفته بود تا یافته های ذهنی خودرا درنمایشی غیرقابل باور از زیان اسیران در بند به عنوان اعتراف به دست آورد . حتی در نگارش چیزی که می گفتند کیفر خواست است مبانی حقوقی تدوین کیفرخواست درآن جایی نداشت وحتی از د قت های حقوقی وادبی ابتدایی نیز سهم آن نا چیز ونا مناسب بود.مبانی نظری کیفرخواست ادعایی برپایه نظریه مبارزه بدون خشونت تدوین وطراحی شده بود .ازآنجا که برپایه همین نظریه کسانی که به مبارزه بدون خشونت روی می آورند دست به هیچ اقدامی که منجر به آسیب دیگران ویا تخریب اموال عمومی شود نمی زنند نمی توان نسبتی بین آنان وکسانی که دست به آشوب وتخریب می زنند پیدا کرد واینجا درست داستان کوسه وریش پهن معنا پیدا می کند .
اینکه در ادعانامه جای انقلاب مخملی به کودتای مخملی داده شد ناشی از همین شتابزدگی وناشی گری است .معترضین به نتیجه انتخابات قانون شکنی ودست بردن در ارای مردم را دلیل حرکت اعتراضی خود می دانند .براساس قانون اساسی راهپیمایی آزاد است , انتخابات آزاد حق مردم است , آزادی رسانه ها وبیان به رسمیت شناخته شده است . حاکمیت ملی وحق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جایگاه برجسته ای دارد .احزاب باید آزادباشند , نهادهای مدنی مورد پذیرش ومورد پشتیبانی هستند ؛داشتن وکیل در محاکم مورد تأکید قرار گرفته است , دادگاه های اختصاصی جایی ندارد , خوب با نگاهی کلی همین موارد مبنای شکایت است , کسانی که راهپیمایی آرام مردم را با گلوله به خاک وخون کشیدند وآنها یی که با دخالت ها سازمان یافته ودست کاری های گسترده نتیجه انتخابات را وارونه ارائه دادند تجاوز به حقوق مردم وقانون اساسی را علنی کردند.
در آن دادگاه نمایشی ارائه شد که کسی درستی آن را با ور نکرد , رنج وآسیب اسیران از نگاه های خسته آنها پیدا بود .کوشش برگزار کنندگان وسازمان دهند گان دادگاه معطوف به این بود که اززبان اسیران این سخن شنیده شو د که در انتخابات تقلبی صورت نگرفته است .این تلاش خود نشانه ای آشکار برای دست بردن د رنتیجه انتخابات بود وهست .
آوردن صد نفر در یک نمایش ونداشتن ارتباط منطقی بین متهمین خود بخشی دیگری است که با ید به نا گزیر به آن پرداخت
بخش دوم این برنامه به روز شنبه موکول شده است .واین درحالی است که مبانی حقوقی وقانونی دستگیری ها وبرگزاری دادگاه همچنان مبهم واز نظر حقوقدانان غیرقابل باور است . در این باره نکات فراوانی هست که صاحب نظران به آن پرداخته ودراین باره اظهار نظر کرده اند .به هرحال این دادگاه سندی برای بررسی معیارهای حقوقی در جمهوری اسلامی است که ا زدید هیچ کس پنهان نخواهد ماند ....ودر آینده دراین باره واکنش های فراوانی را شاهد خواهیم بود .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر