| بخش خبری الف | |
| ۱۲ مهر ۱۳۸۸ | |
یک نماینده اصولگرای مجلس با ارایه اسناد جدید، ضمن انتقاد شدید از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور به سوابق و موضوع جعلی بودن مدرک وی اشاره و از رئیس جمهور خواست تا با تشکیل هیئت صالحه برای رسیدگی به اتهامات رحیمی تصمیم مقتضی اتخاذ کند.  LLD به چه معناست؟ Doctor of Laws - In the United Kingdom, Australia, New Zealand, and Europe, the degree is a higher doctorate usually awarded on the basis of exceptionally insightful and distinctive publications that contain significant contributions to the study of law مخفف عبارت "دکتر در حقوق". در بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و اروپا، این درجه دکتری به فردی ارایه می‌شود که انتشارات استثنایی عمیق و متمایزی داشته باشد که به گسترش علم حقوق کمک‌های مهمی کند.  به گزارش الف از مهر، الیاس نادران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در نطق میان دستور خود اظهار داشت: در اصل 131 قانون اساسی آمده است در صورت عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و امور دیگری از این قبیل معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می گیرد. وی ادامه داد: شاید یکی از دلایل حساسیت های اجتماعی نسبت به انتصاب آقای مشایی، این جایگاه حساس معاون اولی بوده است آیا انتظار زیادی است که در جایی که معاون اول به ضرورت با موافقت رهبری مسئولیت های رئیس جمهور را بر عهده می گیرد قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آیا از قانون اساسی بر نمی آید که معاون اول رئیس جمهور علاوه بر صلاحیت های عمومی که باید وزرا، معاونان رئیس جمهور و سایر مسئولان اجرایی داشته باشند از صلاحیت های اخلاقی و رفتاری ویژه ای برخوردار باشد؟ نماینده تهران تصریح کرد: به راستی اگر نهادهای نظارتی و قضایی کشور به وظیفه خود عمل می کردند کار به اینجا می کشید؟ بیش از یک سال پیش نسبت به اصالت مدرک دکترای ادعایی آقای رحیمی به رئیس مجلس تذکر دادم که جدی نگرفتند. بیش از یک ماه پیش تذکر شفاهی دادم و نامه نوشتم باز هم پیگیری نکردند و امروز هیئت رئیسه مجلس در این سیئه (اشتباه) شریکند و باید به افکارعمومی پاسخگو باشند. قول داده ام مسئله را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنم و بر این عهد خود پایبندم اما در این روزها اتفاقاتی می افتد که ضرورت این هشدار عملی را مضاعف می کند. وی گفت: آقای رئیس جمهور در موقع بررسی صلاحیت وزیران گفتند "شما صلاحیت های عمومی را بررسی کنید و کارآمدی را به من واگذارید" آیا اجازه داریم درباره صلاحیت عمومی معاونان ایشان اظهار نظر کنیم؟ آیا اتهامی که صلاحیت استخدامی یک کارمند را مخدوش می کند و مجازاتهایی مثل زندان در پی دارد قابل رسیدگی نیست؟ آیا دروغگویی، سوء استفاده از عنوان مجعول و تطمیع جرم نیست؟ نادران خاطر نشان کرد: قبلا ایشان مدعی بود که مثل آقای کردان دکترای افتخاری دارد ، اما بعدها پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شده است که مدرک تحصیلی دکترا دارد. وی با هماهنگی اتاق فرمان سندی را که در دست داشت در مانیتورها به نمایش گذاشت و گفت: به این سند توجه کنید این مربوط به تاریخ 87.3.20 است که پس از آن به رئیس مجلس تذکر دادم. علیرغم پیگیری هایی که کردم ایشان با وجود چنین ادعاهایی نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به ریاست جمهوری یک سند مبنی بر داشتن مدرک دکترا ارائه نکرده است آیا این از حقوق مردم، نظام و نهادهای قضایی نیست که به این استفاده معنوی از عنوان مدرک تحصیلی دکترا رسیدگی کنند؟ نماینده تهران ادامه داد: تذکر دیگری که داده بودم صحبت های ایشان در یکی از مراکز استانهای کشور بود که "چون به آقای احمدی نژاد رای بالایی داده اید اعتبارات عمرانی شما را زیاد کرده ایم" امروز در همان شهرستان بنرهای بزرگ و البته بدون امضا نصب می شود و انتصاب ایشان را تبریک می گویند ، امری که در هیچ دوره ای سابقه نداشته است. نادران خاطر نشان کرد: علیرغم تلاش های ایشان و مقامات عالی کشور و برخلاف سنت گذشته که به رئیس دیوان ملاقات های سالیانه می دادند، در طول 4 سال ریاست ایشان بر دیوان محاسبات حتی اجازه یک ملاقات با رهبری پیدا نکردند ، آیا این برای آقای رئیس جمهور جای تامل باقی نمی گذاشت. آقای رئیس جمهور در هنگام رای اعتماد به آقای کردان در جلسه ای با نمایندگان فرمودند مخالفت انجام شده نسبت به فرد دیگری غیر از آقای کردان بوده است آیا جا نداشت امروز نظر معظم له را به ویژه در مورد این انتصاب جویا می شدند؟ عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد: در پایان از آقای رئیس جمهور انتظار دارم فورا هیئت صالحه ای را برای رسیدگی به اتهامات ایشان که خیلی فراتر از آنچه بیان شد و اسناد آن آماده تقدیم است تشکیل و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. وی همچنین از هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون های آموزش و تحقیقات، برنامه و بودجه و اصل 90 خواست تا به استناد به تبصره 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس کنند. نادران ادامه داد: از قوه قضائیه و مجتمع رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می خواهم درباره صلاحیت عمومی ایشان و اتهامات انتصابی رسیدگی و افکار عمومی را در جریان امر قرار دهند. وی تاکید کرد: بدیهی است در این راستا اگر این تلاش ها به نتیجه نرسد به فضل الهی به وظیفه نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی عمل خواهم کرد. الف آماده است توضیحات معاون اول رییس جمهور درپاسخ به نادران را منتشر کند. مرتبط: نادران - معاون حقوقي - پارلماني رييس‌جمهور پاسخ دهد منبع: سایت الف |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر