«شوراي ملي صلح» با انتشار بيانيه ای با توجه به نقض حقوق اساسي ملت، بروز پديده خشونت و وقايع ماه های اخير، خواستار فراهم شدن شرايط لازم براي آشتي ملي شد. به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، در بيانيه اين سازمان مردم نهاد که خطاب به مسئولان امر داده شده، آزادي زندانيان سياسي، پيگرد و مجازات متخلفان، رعايت حقوق اساسي ملت، پرهيز از خشونت وايجاد گفتمان مسالمت آميز و صلح طلب به عنوان بخشي از زمينه اعتماد سازي ملي اعلام شده است. به اعتقاد شوراي ملي صلح، جامعه ايران در معرض رفتارهاي خشونت آميزي قرار گرفته كه اهداف صلح طلبان را به مخاطره افكنده است. متن بيانيه شوراي ملي صلح که چهارم مهر ماه 1388 منتشر شده به شرح زير است:
از مسولان مي خواهيم: صلح به جاي خشونت
برگزاری همایش علمی "صلح پایدار، راهی پر فراز و نشیب" در بحبوحه تهدیدهای نظامی آمریکا علیه فعالیت های هسته ای ایران صورت گرفت و شورای ملی صلح در پیامد این همایش به عنوان یک نهاد مدنی با اهداف چهارگانه زیر اعلام موجودیت کرد:
1- ايجاد، تحكيم و تقويت مباني صلح و حقوق بشر و توسعه پايدار در ايران
2- نفي و جلوگيري از هرگونه برخورد نظامي، تروريستي و خشونت‌آميز 3- زمينه‌سازي براي رفع مباني هرگونه تحريم عليه ايران و جلوگيري از تشديد تحريم‌ها 4- پايان دادن به شرايط نه جنگ و نه صلح
خوشبختانه تهدیدهای نظامی، با مخالفت صريح روشنفكران و نخبگان و جامعه مدني كشور ايران و همزمان با ضعف نسبی آمریکا در جنگ با دو کشور افغانستان و عراق و بحران اقتصادی شدید آن کشور موجب شد که تا حدود زیادی این تهدیدها کاهش یابد، اما به صورت آتشی زیر خاکستر باقی بماند. اکنون در شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، جامعه ما در معرض رفتارها و سیاست های خشونت آمیز جدیدی قرار گرفته که هر چهار هدف فوق را در مخاطره قرار داد است. این خشونت ها تا کنون ده ها کشته به جای گذارده، تعداد بیشتری زخمی روانه بیمارستان ها کرده، هزاران نفر دستگیر و زندانی شده اند. تعدادی از کشته ها و آسيب ديدگان جسمی و روحی مربوط به بازداشتگاه‌هاي مخوف و غیر انسانی از جمله کهریزک بوده که با پایمردی و مجاهدت شجاعانه دو نامزد معترض ریاست جمهوری و حمایت های مردمی در معرض دید و داوری افکار عمومی جهانیان قرار گرفت. پس از تعطیلی بازداشتگاه كهريزك، بیش از صد نفر از قربانیان خشونت در این بازداشتگاه جرات و جسارت یافتند تا رسما به قوه قضاییه شکایت ببرند و تعدادي از قربانيان نيز از آنچه بر جسم و روانشان وارد آمده بود، در نزد افكار عمومي پرده برداشتند كه بخشي از آن در نامه ها و مستندات جناب آقاي كروبي منعكس شد. در همین فضای رعب آور، كشته شدن تعدادي از هموطنان بر اثر شليك گلوله و اصابت باتوم در خيابان ها، بازداشت هاي غير قانوني و بازجویی های طولانی و بدون حضور وکلای مدافع انتخابی و برگزاري دادگاه‌هاي نمايشي و به كار گرفتن رفتار و ادبيات حذفي و خشونت طلبانه جلوه دیگری از خشونت علیه مردم را شکل داد. همه این خشونت ها به منظور حفظ نظام و حراست از حقوق حاکمیت سیاسی صورت گرفته است. غافل از این که حاکمیت های سیاسی، مشروعیت شان را از مردم کسب می کند و نظام چیزی جز مردم نبوده و ملزم به رعایت حقوق آن ها می باشد. طبق مفاد فصل سوم قانون اساسی، برابری حقوقی آحاد مردم در اصل نوزدهم، مصون بودن جان و مال و حقوق مردم از هر گونه تعرض در اصل بیست و دوم، آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید دراصل بیست و سوم، آزادی بیان و نشر مطبوعات در اصل بیست و چهارم، حفظ حریم خصوصی و مصون بودن مردم از تجسس در زندگی در اصل بیست و پنجم، آزادی احزاب و جمعیت ها در اصل بیست و ششم، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها در اصل بیست و هفتم، تامین حقوق متهم در اصل سی و دوم، رعایت حقوق افراد در دادخواهی در اصل سی و چهارم، حق انتخاب وکیل در اصل سی و پنجم، اصل براعت در اصل سی و هشتم و ممنوعیت شکنجه برای اقرار و کسب اطلاع در اصل سی و هشتم، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند در اصل سی و نهم از مواردی است که به بهانه‌ی قرار دادن "حفظ نظام" در مقابل سلطه طلبی دشمنان خارجی به طور گسترده ای نقض شده اند. دشمنان مورد ادعا کشورهایی هستند که در حفظ و حراست منافع ملی خودشان بسیار جدی بوده و در این مسیر منافع شان را به هر نحو، از جمله با استفاده از ضعف داخلی کشور های دیگر تامین می کنند. مقابله با استفاده های نا روا از ضعف های داخلی کشورها، نه از طریق دشمن سازی و دشمن تراشی، بلکه از مسیر ایجاد وحدت ملی در داخل کشور میسر است. متاسفانه در شرایط حاضر بخش مهمی از مردم کشورمان در اعتراض به نتایج انتخابات همدلی و همراهی لازم را با دولت حاکم ندارند و این نقیصه طبعا می تواند به ضرر منافع ملي باشد. انکار لفظی نسبت به این واقعیت ها، کشورهای دیگر را از پیگیری منافع شان منصرف و مایوس نخواهد کرد. در این صورت اگر بنا باشد که چنین کشورهایی را در جبهه دشمن قرار بدهیم، اکثر جوامع جهان در جبهه دشمن قرار خواهند گرفت.
لذا مادامی که مسایل و مشکلات داخلی حل و فصل نشده باشد، هر گونه مذاکره، توافق و معامله با کشورهای دیگر بسا مستلزم چشم پوشی از منافع ملی خواهد بود. به طور مثال حق استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای در کشور با صدور چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، با مشکل های بزرگی مواجه شده است.
"شورای ملی صلح" جهت نیل به آرمان های گرانقدر مردم ایران موکدا خواستار فراهم شدن شرایط لازم برای یک پارچگی و آشتی ملی است. این شورا ضمن تاکید مجدد بر خواسته های مندرج در بیانیه پیشین خود بر آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله تنی چند از اعضا و همكاران این شورا: عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، عبدالله مومنی، کاک احمداميني، دکتر سعید حجاریان، دکتر محمد ملکی، مصطفي تاج زاده و... به عنوان بخشی از زمینه‌ی اعتماد سازی ملی پای می فشارد. این شورا همچنان تشکیل هیاتی مرکب از حقوقدان های مستقل و مورد قبول، برای یافتن راه های خروج از بحران کنونی را برای کاهش فاصله رو به تزاید میان ملت و حکومت مفید می داند. دستیابی به چنان وحدتی در گرو تحقق موارد زیر در حد اقل فرصت ممکن است:
1- آزادی همه زندانیان سیاسی- عقيدتي
2- شناسایی و پیگرد قانونی آمرین و عاملین متخلف وقایع کوی دانشگاه، کهریزک، زندان اوین، بازداشتگاه ها و زندان های بی نام و نشان دیگر و همچنین شناسایی و پیگرد قضایی نهادهای معروف به خودسر
3- احترام، حفظ و رعايت حقوق اساسي ملت
4- پرهيز از بروز، تداوم و ترويج خشونت در جامعه
5- تصحیح ادبیات شخص محوری، خود برتر بینی و خود نظام بینی و تبدیل آن به گفتمان مسالمت آمیز و صلح طلب.
ادوار نیوز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر