پاسخ آيت الله العظمى منتظرى به نامه آقاى مهندس ميرحسين |
نگارش یافته توسط کیان | |
متن نامه آقاي مهندس ميرحسين موسوي :
امور پيشنهادى ضميمه نامه جنابعالى كه در حقيقت تقويت و فعال نمودن شبكه هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است ، امورى معقول و سنجيده و مطابق مقتضاى حال و شرايط كشور، و نيز مطابق دستور قرآن است كه مىفرمايد: (يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا...)، (سوره آل عمران ، آيه 200); اگر با انصاف و به دور از تنگ نظرى مورد بررسى قرار گيرد و آنها را عملى سازند و جو پليسى و بگير و ببند كنونى خاتمه يابد، مىتواند راه مفيد و موثرى براى برون رفت از بحران كنونى - كه در اثر قدرت طلبى و خودخواهى و غرور و ندانم كارى ها دامنگير جمهورى اسلامى شده است - باشد و سنگ بناى تحولى مثبت در جهت اصلاح نظام و حفظ آن از خطر فروپاشى و انشقاق و پراكندگى صفوف ملت گردد. البته توجه داريد راه اصلاحى مذكور كه شما در جهت دفاع از حقوق مردم و نجات جمهورى اسلامى از اين بحران بزرگ انتخاب كرده ايد بس دشوار بوده و در معرض فشارها و تهديدهاى بسيارى از ناحيه كسانى است كه اين بحران را ايجاد كرده اند. مطمئن باشيد كه با اتحاد و صبر و استقامت ، خداوند بنا بر وعده خود، راههاى هدايت براى پيروزى را به مردم عزيز عنايت مىفرمايد. (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين )، (سوره عنكبوت ، آيه 69); و از طرفى استقامت در اين راه الهى ، انسان را محل نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ايمنى و نداشتن ترس و اندوه مىسازد. (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لاتخافوا و لاتحزنوا...)، (سوره فصلت ، آيه 30). متأسفانه بعد از انتخابات ، عده اى از نخبگان و فعالان سياسى و مطبوعاتى بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف گيرى هاى غير حقيقى و دروغين مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از رسانه هاى عمومى پخش گرديد، و اين مسلم و بديهى است كه اقرار شخص بر عليه شخص ديگرى در چنين شرايطى معتبر و مسموع نيست ; بلكه آنچه بيشتر مورد تأكيد روايات مستفيضه مىباشد اين است كه حتى اقرار شخص بر عليه خودش در زير هر گونه فشار و شكنجه اعم از تهديد، تجريد، حبس ، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد. (وسايل الشيعة ، جلد 18، صفحه 497 و 498; و دراسات فى ولاية الفقيه ، جلد دوم ، صفحه 378). و اجتهاد در مقابل نص اين روايات ، صحيح نيست ; و نظردادن در مقابل آنها بدعتى واضح است ، و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جايز" فقط در شرايط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است . علاوه بر اين ، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است : "هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار و يا سوگند مجاز نيست ; و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مىشود." طبق عموم و اطلاق اين اصل ، هر گونه شكنجه اى براى اعتراف گيرى و كسب اطلاعات مجازات دارد، و اقرارها و اعترافات گرفته شده از اين طريق نيز ارزش و اعتبارى ندارد. روشن است كه حبس در سلول انفرادى بويژه در دراز مدت كه متهم را زير فشار وادار به اعتراف مىكند از مصاديق بارز شكنجه است ; و با اعمال فشار و شكنجه ، مخصوصا به شكل وحشتناكى كه در دوره اخير انجام شده و شرايط غيرعادى كه در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى بر عليه خودش نيز معتبر و مسموع نيست ; حتى اگر متهم بارها در آن شرايط و از طريق مصاحبه و ميزگرد اعتراف و اعلام كند كه خطا كرده و مرتكب اشتباه و جرم شده است ، اعترافات مكرر با وجود آن شرايط در بى اعتبار بودن ، حكم همان اعتراف اوليه را دارد. همچنين در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است : "هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است ." حال چگونه شده است كه افراد سرشناسى كه سالها براى اين نظام خدمت كرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض ديد ميليونها نفر مورد هتك حرمت و حيثيت قرار گرفته اند ولى هيچ كس در قبال اين مسأله نه تنها مجازات نمى شود بلكه مورد تأييد و تشويق قرار گرفته و اعترافات نيز معتبر شمرده مىشود؟! آنچه در اين خصوص مشكل را بيشتر كرده و اعترافات را بى اعتبارتر مىكند اين است كه در سيستم قضايى كنونى كشور، مدعى و طرف دعوا در مقابل متهمان سياسى كه جريان فكرى مقابل حاكميت هستند، خود اعتراف گيران و محاكم قضايى وابسته به حاكميت است ; و نزد هيچ عقل سليمى در هيچ كجاى جهان ، اين گونه اعترافات و نيز حكم و داورى متعاقب آن ، كمترين ارزش حقوقى و قضايى را ندارد; چون در چنين محكمه اى مدعى و قاضى يكى است و فلسفه وجود هيأت منصفه كه در اصل 168 قانون اساسى آمده است همين است ، كه متأسفانه به اين اصل هم مانند بسيارى از اصول قانون اساسى بى توجهى شده و به آن عمل نمى شود. اقدامات اخير حاكميت و دادگاههاى نمايشى آن علاوه بر اين كه خلاف شرع و خلاف مصالح كشور و اسلاميت و جمهوريت نظام و از بدعت هاى بارز مىباشد، برخلاف مصلحت دنيوى خود حاكمان كه مىخواهند حكومت و رياست كنند نيز مىباشد. حاكميت اگر به جاى سركوب مردم و ايجاد فجايع اخير، عقل و شعور سياسى را حكم قرار داده و به تذكرات بعضى از بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و يك هيأت بيطرف و مرضى الطرفين را براى رسيدگى به شبهات انتخاباتى تعيين نموده بود، هرگز گرفتار بحران عدم مشروعيت كنونى نمى شد. حكومتى كه در آن اقشار وسيعى از مردم و نخبگان ، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نيست . اگر حكومت كردن با اين شيوه و روش و با ايجاد رعب و خفقان و استبداد و سركوب و پر كردن زندانها از نخبگان و آزادى خواهان و گروههاى سياسى مختلف ممكن بود، رژيم شاه توانسته بود حكومت خود را حفظ كند و هنوز پابرجا بود. نظامى كه تحت لواى اسلام بوده و افتخار شيعه بودن را دارد با انجام چنين اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلكه در كشور و در ميان توده ها و جوانان خودمان نيز موجب بدبينى نسبت به اسلام و دين گشته ، و عجز اسلام از تحقق عدالت در جامعه را اعلام مىكند; و متأسفانه تصميم گيرندگان امور بر اين حقيقت روشن چشم بسته اند و به مدح مداحان و چاپلوسى تملق گويان - كه طبق حديث پيامبر خدا(ص ) بايد خاك بر دهان آنان ريخته شود - دل خوش كرده اند. سلامتى و توفيق جنابعالى را در پيمودن اين راه خطير از خداوند بزرگ مسألت دارم . از سایت آزادی پرس (ماهستیم) http://azadipress.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5976&Itemid=2 |
۳ نظر:
روشنبینی و شجاعت آیت الله منتظری واقعا قابل ستایش است. باشد که سید محمدخاتمی هم درس بگیرد و در این گیرودار خاموش نماند.
Why didn't Mousavi support Montazari when Khomaini put him under house arrest? Wasn't mousavi a staunch supporter of Khomaini? What made Mousavi change his mind and side with the right man now?
با تشکر از شما و از بزرگمردانی که بجای چابلوسیها و خودشیرینیها،به صفوف مردم پیوسته اند؛باشد که عاقبت جانیان را ببینیم.
م.ی-ایران
ارسال یک نظر