مدرسه فمینیستی: در مقطع انتخابات «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» تلاش کرد نا با احمدی نژاد به عنوان یکی از 4 کاندیدای ریاست جمهوری دهم تماس حاصل نماید تا در دیدار رودررو با وی به گفتگو در باره خواستها و مطالبات فعالان زن و برنامه های وی در رابطه با زنان در صورت پیروزشدنش در دوردوم بپردازد . عدم پاسخ وی بر خلاف سه کاندیدای دیگر تلاشی برای فرار از مواجهه شدن با فعالان زن پرسشگر بود . که از چشم تیز بین آنان دور نماند . البته جامعه زنان یادشان نرفته که در زمان تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وی با طرح شعار ورود زنان به ورزشگاهها و نیز مسئله نبودن پایین و یا بالاتر بودن حجاب زنان و دختران تلاش نمود تا چهره متفاوتی از خود برای بخشهایی از زنان جامعه به وجود آورده و بر سبد آرای خود بیفزاید .
اما اقدامات وی در باره زنان که توسط بخش های به شدت محافظه کار اقلیت حاکم مورد حمایت قرار می گرفت حکایت از ناسازگاریهای دیدگاهها و عملکرد دولت نهم با خواسته ها و مطالبات فعالان زن از سویی و منافع عموم زنان از سوی دیگر داشت .
اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها ، ایجاد گشت ارشاد و مبارزه با منکرات و کشاندن پای هزاران تن از زنان و دختران این سرزمین به بازداشتگاهها و زندانها ، بازگرداندن بسیاری از گامهای برداشته شده اولیه دولت اصلاحات در جهت مشارکت بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی به شرایط قبل از اصلاحات ، اعمال تضییقات بسیار برای فعالان زنان به طوری که همواره تنی چند از آنها در زندانها و راهروهی دادگستری بسر می بردند ، تلاش برای بازنشستگی زودتر از موعد و پاره وقت کار کردن زنان که عملا به راندن آنان از تمامی عرصه هایی گردیده است که با تلاش سخت خود در طی سال های بعد از انقلاب کسب کرده اند و یا محدودیت ایجاد کردن بر سر راه تحصیل زنان در برخی از رشته های خاص و ... ، تنها مواردی از دیدگاههای دولت نهم در رابطه با زنان محسوب می شود .
با فرا رسیدن انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فعالان زن به مانند سایر اقشار جامعه امید وار بودند در راستای جنبش اجتماعی پدید آمده شاهدروی آمدن دیدگاهی متفاوت با دیدگاه حاکم باشند . اما چنین نشد !
در حال حاضر دولت دهم فاقد مشروعیت سیاسی است و هر بنایی که بر روی آن شکل یابد از نظر فعالان زن فاقد مشروعیت می باشد .
شاید اگر روی داد وقایع بعد از انتخابات به این شکل صورت نمی یافت ما روی شکسته شدن تابوی ممنوعیت ورود زنان به فازهای مدیریتی کلان سیاسی ( تازه آن هم اگر به سرنوشت شعار حمایت از ورود زنان به ورزشگاهها دچار نشود ) و یا توانائی های زنان معرفی شده برای وزارت و یا خود پستهایی که این زنان برای وزارت در آن معرفی شده و ... می پرداختیم . ولی در شرایط کنونی باید به این بحث بپردازیم دولتی که به غیر دمکراتیک ترین شیوه ها آن هم در مقابل چشمان میلیون ها ناظر ایرانی و خارجی بر روی کار آمده و خود به یکی از موانع فرایند دمکراتیزاسیون ایران تبدیل گردیده چگونه در رابطه با زنان تغییر موضع داده و به مقوله مشارکت زنان در حد وزارت خانه ورود کرده است . آیا در نگرش این مجموعه به یکباره نست به زنان ، حقوق و توانائیهای آنان تغییراتی رخ داده و یا تلاش عوامفریبانه وانحرافی دیگری برای دورکردن ذهن فعالان جنبش زنان از ماهیت آنچه که روی داده است ، می باشد .
متاسفانه اقلیت حاکم شعور جامعه ما و نیز فعالان زن ما را نادیده می گیرد و اتفاقا نقطه به شدت آسیب پذیر آن نیز همین جاست .
انتصاب وزرای زن کابینه دهم به همان میزان انحرافی است که انتصاب مشایی به سمت معاون اول رئیس دولت دهم تا جامعه سرگرم بازیهای سیاسی و فرعی شده و از فاجعه اصلی رویداده غافل شود . ما زنان یادمان نرفته که رئیس مرکز امور زنان و خانواده دولت نهم در همان شرایط التهابی بعد از انتخابات و بحران های پدید آمده از غیر ضروری بودن تشکیل وزارت زنان سخن به میان آوردند ( 18/5/1388 روزنامه اعتماد ، ص 10 ) . بنابراین فعالان زن با آگاهی نسبت به مسائل روی داده فریب بازی های عوامانه را نخواهند خورد . برای جامعه ما و زنان ما اولویت کنونی سمت یابی تمام جنبش های داخلی منجمله جنبش زنان در راستای جنبش دمکراسی خواهی با حفظ استقلال جنبش زنان در پیگیری مطالبات خاص خود می باشد . (ارتباط در عین استقلال ) و هرگونه تلاشی را در راستای همنوایی با این جنبش ارزیابی می کند . دولتی که در زمان تصدی اش به نام حفظ کیان خانواده ، امنیت بنیادهای خانواده های ما را در جامعه نشانه می رود ، به نام ارشاد زنان و برقراری امنیت اجتماعی ، حیثیت و آبرو و امنیت زنان و جان آنان را به مخاطره می اندازد ، در جریان انتخابات و بعد از آن به شکل بیرحمانه ای در کوچه ها و خیابانها و سپس بازداشتگاهها با خواسته های آنان برخورد می کند ودهها نفر از فعالان جنبش زنان را تنها به واسطه حق طلبی و تلاش برای بهبود وضعیت زنان به بند می کشد چگونه می تواند مدعی اصلاحات برای جامعه زنان باشد .
نباید از یادمان بود که این برخوردهای نمایشی را نیز وامدار فعالیت مستمر و پیگیر چندین ساله فعالان زن از گروههای مختلف از سویی و حضور آگاهانه آنان در فضای انتخاباتی خرداد 88 از سوی دیگر جهت پیشبرد خواستها و مطالبات زنان و نیز فعال برخورد کردن ستادهای سه کاندیدای دیگر آقایان موسوی ، کروبی و رضایی با مسئله زنان و نیز حضور مثبت خانم زهرا رهنورد در عرصه انتخاباتی دانست که در مجموع بسیاری از مرزهای ممنوعه را در هم نوردیدند .
فعالان زن به دنبال رفع تبعیض جنسیتی از زنان و مسائل و حفوقشان هستند اما رفع نگرش جنسیتی تنها با برخورداری از جنسیت زنانه صورت نمی گیرد . برخورداری از نگاه تساوی گرایانه نسبت به زنان جنسیت بردار نیست . می توان زن بود و بر ضد منافع آحاد جامعه زنان حرف زد و موضع گرفت و عمل کرد همانگونه که زنان مجلس هفتم این گونه عمل می کردند . و می توان مرد بود اما از نگرش غیر جنسیتی برخوردار بود و با قلم و قدم و اندیشه و عمل به تلاش جهت رفع موانع بهبود موقعیت و وضعیت زنان پرداخت .
بنا براین مسئله اصلی ما فعالان زن همچنان عدم مشروعیت دولت دهم با تمام اجزایش می باشد و با قراردادن چند وزیر زن نمی توان با آگاهی و شعور عمومی اینگونه بازی کرد . جدا از آن که صرف حضور وزرای زن در کابینه نمی تواند بیانگر شکل گیری تلاشی جدی برای بهبود موقعیت زنان در پستهای مدیریتی کلان و نیز بهبود شرایط زیستی زنان جامعه ما باشد
از کلوب زنان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر