پایگاه خبری مخابرات سلولی – ایسل / گروهِ «از دیگران»:حسن خوشپور/ سرمایه- واگذاری بلوک 50 درصدی به علاوه یک سهم مخابرات (شرکتی که به لحاظ مقیاس و موضوع فعالیت منحصربه فرد است) می توانست تجربه ماندگاری در راستای اهداف خصوصی سازی بر جای گذارد اما کنار زدن یک رقیب چند ساعت قبل از عرضه با بر هم زدن فضای رقابتی این موضوع را خاطرنشان کرد که دست اندرکاران درصدد رقم زدن نتیجه خرید به نفع یک خریدار بودند.ضمن اینکه خرید بیش از نیمی از مخابرات توسط شبه دولتی ها مانع از تحقق اهداف خصوصی سازی می شود. این در حالی است که بلوک مدیریتی مخابرات به ارزش تقریبی هشت میلیارد دلار به خودی خود مانعی برای حضور بخش های خصوصی واقعی که از توان مالی کمتری برخوردارند، بود. با این وجود سازمان خصوصی سازی با تمسک به روش های غیربازاری با اخراج تنها خریدار بخش خصوصی (پیشگامان کویر یزد)، واگذاری در فضای رقابتی را که یکی از الزامات سیاست های کلی اصل 44 است، مخدوش کرد.مخابرات شرکت صدر اصل 44 است که بنابر قانون 20 درصد آن در تملک دولت مانده و با خرید بلوک 50 درصدی به علاوه یک سهم آن توسط شبه دولتی ها، صرف نظر از اینکه آیا بخشی از سهام مخابرات به سبد عدالت تخصیص یافته یا نه در واقع سهم دولت از 20 به 70 درصد افزایش یافته است. اگرچه با واگذاری بلوک از طریق بورس چنین برآورد می شود که مخابرات خصوصی شده اما این خصوصی شدن به صورت شکلی است نه ماهوی. هرچند به لحاظ تعریف حقوقی مخابرات دیگر دولتی نیست اما ذهنیت دولتی بر آن حاکم است بدین معنی که به دلیل عدم واگذاری بلوک مخابرات به بخش خصوصی واقعی، حضور مکانیسم ها و ابزارهای دولتی در شرکت مخابرات کمرنگ نشده و مدیریت با ذهنیت دولتی تداوم می یابد که این موضوع به دلیل ایجاد و انحصار مغایر مفاد احکام و سیاست های اصل 44 است. به این ترتیب در شرکت مخابرات تنها مقررات زدایی صورت گرفته تا از شمول مقررات دولتی خارج شود، در حالی که آزادی استفاده از امتیازات بخش دولتی در آن تداوم می یابد. با واگذاری مخابرات به شبه دولتی ها، انتظار ارتقای کارایی در شرکت مخابرات از طریق کنش های بازار و نظام انگیزشی که در بازار وجود دارد، برآورده نمی شود و تنها مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به شبه دولتی منتقل می شود. در حالی که تجربه سایر کشورهای در حال توسعه که شرایطی مشابه ایران دارند گواه آن است که مخابرات در این کشورها خصوصی اداره می شود در حالی که دولت از طریق سازمان حفظ مقررات بخشی، نظارت خود را اعمال می کند.پیش از این خطر جابه جایی انحصار دولتی با خصوصی نگرانی ما بود، در حالی که اکنون انحصار فضای شبه دولتی در حال جایگزینی با انحصار دولتی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر