عصر ایران – روزنامه کیهان در یادداشتی ، 5 حزب از احزاب رسمی اصلاح طلب کشور را آفت نظام سیاسی کشور خوانده است .
به گزارش عصر ایران در این مطلب کیهان آمده است : " در عرف سياسي جهان، همه جا، فعاليت سياسي در چارچوب قانون و ساختارهاي رسمي و با التزام به نهادهاي فيصله بخش قانوني، تعريف مي شود. كروبي و موسوي و 5 گروه طرفدار يا وابسته به ايشان يعني حزب مشاركت، سازمان مجاهدين، حزب اعتماد ملي، حزب كارگزاران و مجمع روحانيون، همگي تا انتخابات 22خرداد، جزو فعالان سياسي درون نظام محسوب مي شدند و از همه فرصت هاي رسمي و امكانات قانوني نظام در جهت فعاليت سياسي استفاده و گاه سوء استفاده مي كردند اما در هرحال چون تظاهر به ساختارشكني نكرده و عليرغم برخي غرولندها پس از هر شكست انتخاباتي، عاقبت در برابر قانون و نتيجه قانوني انتخابات ها تسليم مي شدند، همچنان مجاز به فعاليت سياسي بوده و در حاكميت، حضور و نفوذ داشته اند و درون نظام و قانوني محسوب مي شدند."
این روزنامه افزوده است : " اما اين بار با تجربه جديدي مواجه شديم زيرا براي نخستين بار در جمهوري اسلامي، يك جناح متعلق به نظام و قانوني، پس از شكست فاحش در انتخابات و شنيدن «نه بزرگ» مردم، ناگهان سر به شورش برداشت و با فرياد هل من مبارز، هزاران نفر را به خيابانهاي پايتخت كشاند و اعلام كرد نتيجه انتخابات را قبول ندارم و نهادهاي قانوني رسيدگي به شكايات يعني ساختارهاي نظام جمهوري اسلامي مذكور در قانون اساسي و نيز قانون انتخابات را هم قبول ندارم و مدرك و سندي هم دال بر تقلب 11ميليوني!! ارائه نمي دهيم و بايد انتخابات، ابطال شود در غير اينصورت ما خيابانها را ترك نخواهيم گفت و بجاي صندوق آرا، بايد در كف خيابانها، نتيجه انتخابات!! آنگونه كه ما مي خواهيم معلوم شود!! "
کیهان افزوده است : " اين خط افراطي، فقط خط شخصي موسوي و كروبي نبود بلكه بيانيه هاي پي درپي شبه نظامي كه احزاب مشاركت، كارگزاران، مجاهدين (انقلاب اسلامی) ، اعتماد ملي و مجمع روحانيون، طي چند هفته صادر كرده و دائما بدنبال فرصت قانوني و غيرقانوني براي ابراز وجود چند هزار طرفدار سازماندهي شده خود در خيابانها و تهديد نظام جهت تعطيل قانون و تن دادن به مطالبه غيرقانوني آنان بودند، نشان داد كه رهبران اصلي جناح شكست خورده در انتخابات، غالبا موافق اين افراطي گري ساختارشكنانه اند و حتي چند ماه قبل از انتخابات، اين شكست و سپس پروژه گروههاي فشار خياباني را پيش بيني و بلكه برنامه ريزي كرده بودند. آنان البته نه تصور شكستي چنين بزرگ و با اختلاف 11ميليون را داشتند و نه تصور هوشياري مردم تهران و درايت و قاطعيت قانونمدارانه مقام معظم رهبري به ذهنشان خطور كرده بود.".
در ادامه مطلب ، کیهان ، با دیکتاتور خطاب کردن موسوی و کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نوشته است : " اينك انتخابات گذشته و نتيجه كوبنده و قانونمند آن بر هيچكس پوشيده نيست، ولي آنچه نگذشته و نخواهد گذشت روش خشونت بار، قانون ستيزانه، ساختارشكن، تفرقه انگيز و دشمن شادكن رهبران 5 حزب قانون شكن و دو نامزد ديكتاتور و مردم گريز است كه علنا بدنبال ديكتاتوري اقليت بر اكثريت به روشهاي فشار خياباني اند. اگر بيانيه هاي موسوي، كروبي، محمد خاتمي و 5 حزب مزبور در سه ماه گذشته مرور شود بوضوح روشن مي شود كه اين اقليت شكست خورده، در درجه نخست از مردم و اكثريت راي دهندگان، عصباني بوده و بدنبال تخريب نهاد انتخابات و مشكوك كردن بنيان «جمهوريت» نظام بوده و نوعي ديكتاتوري مدرن را با حمايت رسانه ها و سازمان هاي امنيتي آمريكايي، انگليسي و صهيونيستي مي خواهند در ايران حاكم كنند و همه گروههاي ضدانقلاب سنتي نيز، از سلطنت طلبان تا منافقين و كمونيستها و تروريستها و تجزيه طلبان و اراذل و اوباش و از رجوي تا رضا پهلوي و منتظري و توده اي هاي سابق تا نهضت آزادي و جبهه ملي مرتد و باند مهدي هاشمي همه در كنار يكديگر قرار گرفته اند و با حمايت هاي آشكار بيگانگان به فتنه انگيزي مشغولند"
در پایان این مطلب کیهان ضمن دعوت از قوه قضاییه برای برخورد با این احزاب و سران جناح اصلاح طلب، خواستار انحلال 5 حزب اصلاح طلب شده و نوشته است : " اينك نوبت دستگاه قضايي و دادگاه مربوط به فتنه اخير و نيز متوليان اجرايي قانون احزاب است كه تكليف نظام و مردم را با ديكتاتورهاي ساختارشكن و قانون ستيز، روشن كند زيرا همچنان عليرغم سه ماه فتنه و خشونت و بازي با جان و مال آسيب ديدگان فتنه، نه تن به نتيجه قانوني انتخابات داده اند و نه در برابر نهادهاي رسمي كشور، خاضع شده اند بلكه بدون تسليم شدن در برابر راي اكثريت و مشروعيت دولت و صحت انتخابات و بدون اعتراف و عذرخواهي بابت جناياتي كه مرتكب شدند، تلاش مي كنند تحت عنوان ريش سفيدي و آشتي جناحها و... طلبكارانه دوباره به جايگاه اول بازگردند و بازي را از اول شروع كنند تا در انتخابات آينده، بازيهاي خطرناكتري را امتحان كنند. بي شك كمترين اقدام قانون، اعلام انحلال هر 5 حزب قانون ستيز و محاكمه رهبران آنها و گرفتن خسارت جاني و مالي ماههاي اخير از آنان است زيرا در هيچ نظام سياسي، چنين فعالان و چنين روشهايي تحمل نشده و نمي شوند ".
پیک ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر