عضو کميسيون ماده 10 احزاب به احزاب هشدار داد در صورت همکاري با تشکيلات «راه سبز اميد» پس از تذکر و اخطار کتبي، مجوز آنها باطل خواهد شد.
به نوشته اعتماد، اين موضع از سوي «حميدرضا فولادگر» عضو کميسيون ماده 10 احزاب تنها يک روز پس از تشريح جزئيات «راه سبز اميد» اتخاذ شد تا ادامه راه اين تشکل چندان به آساني ميسر نباشد.روز سه شنبه سيدعليرضا حسيني بهشتي برخي ساز و کارهاي اين «جبهه سبز» را اعلام کرد؛ جبهه يي که ميرحسين شنبه هفته جاري در ديدار اعضاي انجمن اسلامي جامعه پزشکي نام آن را «راه سبز اميد» اعلام کرده بود. بر اين اساس اصلاح طلبان معتقد بودند موانع بسياري سر راه اين جبهه فراگير که ظرفيت ساماندهي ميليوني مردم و فعالان سياسي را دارد، ايجاد خواهد شد.
24 ساعت زمان کافي بود تا اين پيش بيني محقق شود و عضو کميسيون ماده 10 احزاب را به اين موضع گيري وادار کند؛ «لازمه فعاليت سياسي موسوي تمکين به قانون است. طبق ماده 16 کميسيون 10 احزاب، اين کميسيون به احزابي که قصد دارند زير مجموعه جبهه سياسي حرکت هاي غيرقانوني وي شوند، پس از تذکر و اخطار کتبي، مجوز آنها را توقيف و باطل خواهد کرد.»
حميد رضا فولاد گر نماينده حامي دولت در مجلس که عضو کميسيون ماده 10 احزاب است، در گفت وگو با فارس به تشريح تشکيل جبهه سياسي، از سوي موسوي پرداخت و اظهار داشت؛ اگر موسوي قصد دارد يک جبهه سياسي تشکيل دهد، تشکل هايي که قرار است زيرمجموعه اين جبهه فعاليت کنند، بايد داراي مجوز براي فعاليت قانوني باشند. وي افزود؛ فعاليت قانوني هر جبهه سياسي مشروط به اين اصل است که تشکل هاي زيرمجموعه آن جبهه، از قبل داراي مجوز باشند و اگر اين گونه نباشد اين تشکل جديد محسوب مي شود و بايد براي تشکيل آن اقدام به اخذ مجوز از وزارت کشور کرد.
فولاد گر ادامه داد؛ به عنوان مثال جبهه پيروان خط امام و رهبري که متشکل از 14 تشکل است که اين تشکل ها داراي مجوز براي فعاليت هستند يا جبهه شوراي هماهنگي دوم خرداد نيز از تشکل هاي مجوز دار تشکيل شده که نمي شود بر اين اساس جبهه پيروان خط امام و رهبري يا جبهه شوراي هماهنگي دوم خرداد را تشکل جديدي دانست و اين نوع تشکل نياز به مجوز ندارد. عضو کميسيون ماده 10 احزاب با بيان اينکه موسوي با قبول قانون اساسي و دولت جمهوري اسلامي که مجري قانون است در انتخابات شرکت کرده بود، افزود؛ براي تقاضاي مجوز لازم است وي در مرحله اول اظهارات گذشته خود را مبني بر عدم مشروعيت دولت دهم پس بگيرد و به مشروعيت دولت منتخب مردم اذعان کند.
نماينده اصفهان با بيان اينکه فعاليت سياسي موسوي مشروط به عملکرد قانوني وي است، تصريح کرد؛ طبق ماده 16 احزاب، قانون اين اجازه را به اعضاي کميسيون ماده 10 داده تا در صورتي که حزب يا تشکل مجوز بخواهد زير مجموعه جبهه يا تشکل ديگري شود، به اين دليل که جبهه سياسي، دولت را نامشروع بداند، در چند مرحله اخطار، تذکر کتبي و حتي توقيف و لغو مجوز حزب را ارائه کند که در اين صورت جبهه سياسي طبق قانون نمي تواند تشکيل شود.وي اضافه کرد؛ بايد احزاب و تشکل ها طبق مرامنامه خود قانوني عمل کنند و قانون طبق آيين قانوني، مي تواند از فعاليت آنها با هر تشکلي يا حزب ديگري که قصد دارد جبهه سياسي تشکيل بدهد مخالفت کند.
نوروز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر