پایگاه اینترنتی آینده که به اصولگرایان معتدل تعلق دارد، با پرتو افکندن بر مسائل پشت پردهی انتخابات هیئترئیسهی فراکسیون اصولگرایان، نشان میدهد که شکاف میان طرفداران و منتقدان احمدینژاد در این فراکسیون به اوج خود رسیده است، تا آنجا که در بحثهای درونی این فراکسیون، از نمایندگان طرفدار دولت، به عنوان "افراطیون" نام برده میشود.
ششماه جنگ روانی علیه لاریجانی
آینده مینویسد: «پس از حدود ششماه برنامهریزی، جنگ روانی و تخریب توسط حامیان دولت علیه رئیس مجلس، اکثریت قاطع شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با انتخاب دکتر علی لاریجانی به ریاست این فراکسیون، ناکامی دیگری برای جریان افراطی رقم زد».
براساس گزارش آینده، در انتخابات هیئت رئیسهی فراکسیون اصولگرایان، هر هفت عضو این هیئت از میان نمایندگان معتدل نزدیک به لاریجانی انتخاب شدند و حجتالاسلام آقا تهرانی استاد اخلاق دولت احمدینژاد، تنها ۷ رای آورد و به هیئت رئیسه راه نیافت».
آینده، با اشاره به سابقهی تلاشهای نمایندگان طرفدار احمدینژاد برای حذف لاریجانی از ریاست مجلس ادامه میدهد: «عملکرد مستقل مجلس هشتم در برابر دولت طی سال گذشته سبب شد که نمایندگان مجلس هشتم با افزایش آرای دکتر لاریجانی به ۲۲۰ رای، گام اول سناریوی حامیان دولت را خنثی کنند».
پایگاه اینترنتی اصولگرایان معتدل، تلاش برای کنار نهادن لاریجانی از ریاست فراکسیون اصولگرایان مجلس را، گام دوم سناریوی طرفداران دولت میداند که خنثی شده است.
شکایت از معاون اول احمدینژاد
موضوع دیگری که این روزها به صفآرائی میان دولت و مجلس منتهی شده، شکایت سه نمایندهی مجلس از محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد و شکایت متقابل این مقام از آنها است، که باید در کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شود.
احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی سه نمایندهی مجلس چند روز پیش شکایتی را تسلیم کمیسیون اصل نود کردند که در آن محمدرضا رحیمی به جعل مدرک تحصیلی، استفاده از امکانات دولتی و دریافت حقوق با ارائهی مدرک تقلبی متهم شده است.
روز پنجشنبه (۱۶ مهر) خبرگزاریها گزارش دادند که محمدرضا رحیمی متقابلا شکایتی علیه سه نمایندهی معترض تسلیم کمیسیون اصل نود کرده است.
محمدرضا رحیمی، در دورهی نخست ریاستجمهوری احمدینژاد، معاون حقوقی و پارلمانی وی بود. دو سال پیش، هنگامی که بحث تقلبی بودن مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور سابق در مجلس مطرح شد، گروهی از نمایندگان، محمدرضا رحیمی را نیز به ارائهی مدرک تحصیلی تقلبی متهم کردند.
الیاس نادران، نمایندهی شاکی مجلس، در مصاحبهای با خبرگزاری فردا گفته است که اگر شکایت وی علیه رحیمی در کمیسیون اصل نود بررسی نشود، به قوهی قضائيه شکایت خواهد کرد.
عدم همکاری مدیران با وزارت علوم
همزمان با این صفآرائیها، محمدمهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم، در گفتوگوئی با خبرگزاری مهر اعلام کرد که وزارت علوم به علت عدم دریافت مدارک تحصیلی مدیران قوای سهگانه، هنوز موفق نشده است مدارک تحصیلی آنان را مورد ارزشیابی قرار دهد.
پس از جنجال تقلبی بودن مدارک تحصیلی کردان و رحیمی، محمود احمدینژاد روز ششم شهریور سال گذشته به وزارت علوم دستور داد که مدارک تحصیلی همه مدیران کشور را مورد ارزشیابی قرار دهد.
به گفته وزیر علوم دولت نهم، وزارت علوم تاکنون تنها مدارک تحصیلی ۲۵ تا ۳۰ درصد مدیران را دریافت کرده که بخشی از آنها نیز رونوشت برابر اصل نیست و به این دلیل نمیتواند مورد ارزشیابی قرار گیرد.
نویسنده: جواد طالعی
دویچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر